استمرارًا لحالة الأزمة المتصاعدة ما بين القاهرة وواشنطن بشأن المنظمات الأهلية أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن النيابة العامة المصرية سلمت محاميها نص القرار الاتهامي الصادر بحق عاملين في جمعيات أهلية، من بينها جمعيات أمريكية متهمة بالتدخل في شئون البلاد.
وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الثلاثاء: إن أحد معاوني النائب العام المصري أكد للسلطات الأمريكية أن الملف الذي يشمل البيان الاتهامي وعناصر التحقيق رُفع إلى المحكمة.
وأضافت نولاند خلال المؤتمر: "لكن القاضي المسئول لم يرفع القضية إلى محكمة جنائية بعد ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة"، وأشارت إلى أن العمل جار على ترجمة البيان الاتهامي الذي يقع في 24 صفحة، ويتضمن اتهامات بحق 43 شخصًا دون تحديد عدد الأمريكيين المعنيين، وأعلنت السلطات المصرية عن ملاحقة 44 شخصا من بينهم 19 أمريكيًا وغيرهم من الأجانب، وأدت هذه الاتهامات إلى توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة التي تقدم مساعدة عسكرية للجيش المصري تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويًا، المجلس العسكري السلطة بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.
وتابعت نولاند: "إننا ما زلنا نواصل العمل مع الحكومة المصرية قدر الإمكان لحل المسألة، كما نواصل الإصرار على أن مواطنينا لم يفعلوا أي سوء، وينبغي السماح لهم بالعودة إلى منازلهم".
وقد صرح قاضي التحقيقات المصري سامح أبو زيد في وقت سابق: إن "أول ما أثبتته التحقيقات أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة ليست جمعيات أهلية، وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحها وإدارتها على أرض مصر دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي".
يذكر أنه في أكتوبر اتهمت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا واشنطن بأنها عملت على "احتواء" الثورة المصرية و"توجيهها" لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل من خلال تلك الجمعيات، ثم في 19 ديسمبر جرى اقتحام مقار 17 منظمة أهليّة محليّة ودوليّة ومصادرة ما بها من أجهزة كمبيوتر ووثائق.