حالات من الواقع تجيب عن السؤال.. «عقار فخم أم إسكان قومى.. أيهما أسهل فى البيع؟»
زياد: بعت فيلتى بنصف ثمنها السوقى وكسبت فيها 20%

الادخار فى العقارات سلاح ذو حدين، فبعضنا يلجأ لهذا النوع من الادخار نظرا لأن القطاع العقارى لا يخسر بأى شكل من الأشكال إلا فى حالات شاذة، فإن لم يربح فإنه لا يخسر، «قد يصاب القطاع العقارى بالركود فى بعض فترات متباعدة»، تخضع لزيادة التضخم أو ظروف اقتصادية معينة، لكن سرعان ما يحدث الرواج المنشود مرة أخرى، مع انتهاء أسباب الركود.
فى حالة الرواج وبيع الوحدة السكنية أو التصرف فيها بسهولة يكون العقار من أفضل أنواع الادخار لاسيما مع الربح الكبير الذى قد يحققه صاحب الوحدة أو «المدخر»، إلا أن العرض الكبير والذى يفوق المعروض، مع ركود السوق وعدم تحركها بشكل كاف يعوق الكثير من النجاح فى بيع الوحدات السكنية فى الفترة الراهنة، «العقار ادخار لا يخسر أبدا لكنه قد يتسبب فى تعطيل القيمة المدخرة، حتى يأتى الفرج ببيع الوحدة، حال حدوث حركة فى السوق أو المنطقة المعروضة فيها».
«الشروق» حاورت أمثلة متعددة ومختلفة من مدخرى العقارات، للتعرف على مختلف الحالات وكتابة «روشتة» مفيدة لمن يفكر فى الادخار بالعقارات أو لمن يملكون وحدات سكنية يرغبون فى التخلص منها فى الوقت الحالى.
«اضطررت لبيع فيلتى فى أحد المنتجعات السكنية الفاخرة فى مدينة 6 أكتوبر، بسعر منخفض جدا وذلك بعد انتظارى أكثر من 3 سنوات لبيعها، وعلى الرغم من أن سعرها السوقى يقترب من الـ8 ملايين جنيه، إلا أنى اضطررت لبيعها بـ5 ملايين جنيه فقط، أى ما يقرب من نصف سعرها.. دفعنى لذلك خوفى من أن مزيدا من الانتظار قد يتسبب فى خسارة أكبر»، يقول أحمد زياد، مهندس بترول يقيم فى الخارج.
ويضيف زياد «حذرنى الكثير من الاستثمار فى الوحدات السكنية الفاخرة، ولكن عقب بعض الاستشارات قررت اقتناء هذه الوحدة، وعلى الرغم من بيعها بقيمة أقل من قيمتها السوقية، فإننى حققت ربحا لا يقل عن 20% عن وقت شرائها»، لافتا إلى عدد من العوامل التى لابد من توافرها لكى يتمكن مالك الوحدة الفاخرة من تحقيق ربح، أهمها عدم الاستعجال فى بيع الوحدة، ومن هنا يجب أن يكون المال المدفوع فيها غير مهم للمدخر، ويستطيع الاستغناء عنه لفترة طويلة، وثانيا يجب أن يحاول المدخر التصرف فى الوحدة السكنية من خلال معارفه أو وسائل التواصل الاجتماعى دون وجود وسيط «اللجوء للوسيط أو السمسار يجب أن يكون آخر خيار لأنه يقلل كثيرا من الربح ومن الأفضل كثيرا اللجوء إلى متخصصين عند قرار الاستثمار فى العقارات».
وضرب مثالا: «كنت أتعامل مع سمسار جاء لى بسعر أقل من السعر الذى حصلت عليه فى الوحدة بـ20%».
تتبارى الشركات العقارية الموجودة فى السوق فى تقديم عروض مختلفة للبيع فى المجمعات السكنية الفاخرة وهو ما يدفع الناس، بحسب مى سليم، خبيرة اقتصادية، إلى تفضيل التقسيط بدلا من دفع القيمة مرة واحدة.
بيع الوحدات السكنية ليس ثقيلا فقط فى السادس من أكتوبر، بل فى كل المناطق السكنية الفاخرة بالقاهرة والجيزة أو حتى الإسكندرية، يقول خالد نبيل، سمسار، مشيرا إلى أن التخلص من الوحدات السكنية فى المحافظات الصغيرة يكون أسهل وأسرع وقريبا من القيمة السوقية الخاصة بها.
وفى منطقة التجمع أو ناحية العاصمة الإدارية، تقول دينا ماجد، خبيرة عقارات، إن هذه المنطقة أصبحت مجالا جيدا للادخار، وحالة بهجت سامح، موظف فى مجال البنوك، توضح ذلك، فوفقا لبهجت نفسه، قام هو وزوجته بشراء وحدة سكنية فى ضواحى العاصمة الإدارية، فى أحد المشروعات الجديدة، ونجحا فى بيعها بزيادة ٣٠٪ عن سعرها بعد ٤ أشهر فقط من شرائها، وذلك بسبب توقع انتعاش هذه المنطقة اقتصاديا وتجاريا وسكنيا، متوقعا أن يزيد سعر الوحدات هناك خلال السنوات القادمة.
لكن بهجت يوضح: «نصحنى الشريك العقارى الذى أتعامل معه ألا أنتظر أكثر من ذلك للبيع، لأن هناك مشروعات كثيرة تحت الإنشاء؛ ومن ثم فإن العرض سيزيد وسيكون علىّ الانتظار وقتا أطول لتحقيق ربح وستكون عملية البيع أصعب».
الوحدات السكنية الصغيرة أسهل بكثير وأضمن للادخار، بحسب صفاء، التى تلقت أكثر من ١٠ طلبات لشراء وحدتها السكنية فى أحد المشروعات القومية وذلك لصغر حجمها وسعرها «المعقول»، مضيفة: «جميع الذين استفسروا عن الشقة وأرادوا شراءها شباب سواء على أبواب الزواج أو يعملون فى المنطقة ويبحثون عن سكن قريب، ولأن الإسكان القومى محدود فإن من يجد فرصة لا يضيعها».
وتابعت صفاء أنها ما زالت حتى الآن تتلقى عروضا واستفسارات عن وحدتها التى باعتها منذ ٧ أسابيع.
المهندسة هالة، وأخوها، موظف فى شركة اتصالات، كانا حالتين يعكسان مشهدين مختلفين، حيث كانت هالة تمتلك وحدة سكنية فى مدينة السويس، وأخوها يمتلك وحدة سكنية فى الإسكندرية، نجحت هى فى بيع شقتها بعد عرضها بأسبوعين، وبالسعر الذى طلبته، بينما لم ينجح أخوها حتى الآن فى بيع وحدته على الرغم من تخفيضه للسعر الذى طلبه بنحو ٢٠٪.
«هذا أمر طبيعى» يقول أحمد زكى سمسار فى الإسكندرية، موضحا أن العرض فى المحافظة الساحلية كبير بينما الطلب قليل، كما أنها باتت مكتظة بالسكان وفرص العمل الموجودة بها لم تعد كثيرة، ومن ثم الطلب محدود لعدم وجود توسع تجارى.
الاستثمار فى الوحدات السكنية فى السواحل مثل الساحل الشمالى أو العين السخنة أيضا ليس فكرة جيدة، يوضح شهاب الدين عفت، موظف فى شركة عقارات، مشيرا إلى أن العرض هناك كبير، وفى ظل الغلاء وضغوط الحياة لم يعد هناك إقبال على امتلاك هذه الوحدات الترفيهية، خاصة «كاش» فالذين مازالوا يبحثون عن الشراء قد يميلون إلى التقسيط.
«لم أتمكن من بيع وحدتى فى الساحل الشمالى.. أعرضها للبيع منذ ٣ سنوات علما بأنها فى أحد المنتجعات الرخيصة، وكل ما أطلبه ٧٥٠ ألف جنيه»، يقول سعيد سلام، مالك شاليه وموظف فى إحدى شركات التأمين.
إذن فإن الاستثمار فى العقارات لا يخسر ولكن له شروطه ومخاوفه، ومن يبحث عن الاستثمار قصير الأجل وسهل التحكم فيه يجب ألا يختار العقار.