تقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بمذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، للتخفيف من الأعباء المالية لصندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى تسوية متأخرات المسانده التصديريه والتي بلغ نصيب المجلس منها 3.4 مليار جنيه، وفقا لبيان المجلس.
وبحسب البيان، فإن المذكرة تضمنت اقتراح العمل على تفعيل المادة الثالثة من القانون 155 لسنة 2002 والتي تقضي بتنوع مصادر تمويل صندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى تحجيم قائمة السلع والمنتجات المستفيدة من البرنامج والتي يشترط ألا يقل فيها نسبة القيمة المضافة عن 40%.
وشملت المذكرة، ضرورة أن يكون لبرامج تشجيع التصدير فترة سريان يسقط أو ينتهى العمل بها تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة، مطالبة بالإبقاء على منظومة الحوافز التصديرية والقواعد الخاصة بالمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية مع إجراء بعض التعديلات عليها.
وقدم المجلس عددًا من الحلول المقترحة لتسوية المبالغ المستحقة للمصدرين، تشمل المساهمات الاختيارية (التبرعات المادية) والتي يقدمها المصدرون على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى ما يتم تخصيصه من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة، وحصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مثل رسوم الحماية التي تفرض على بعض الواردات لحماية الصناعة من الإغراق.
واقترح المجلس، عمل مقاصة لتسوية مستحقات المصدرين مقابل ما يتحملونه من التزامات للدولة كالضرائب وضريبة القيمة المضافة والجمارك والتأمينات والكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى رسوم الاستثمار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي أول أمس بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لمناقشة مقترحاتهم فيما يتعلق ببرنامج تشجيع وتحفيز التصدير الجديد.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصدير للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن رئيس الوزراء أكد حرص الدولة على التعامل مع أي تحديات من الممكن أن يواجهها المجالس التصديرية.