أعلن الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي: "أنه تم إرسال تعميم من قبل وزارة الصحة لجميع مديريات الشئون الصحة بالمحافظات ومديري المستشفيات الخاصة مجددا، بضرورة تنفيذ القرار الوزاري الذي ينص على استقبال الحالات المرضية الطارئة والحوادث لمده 24 ساعة وعدم تحصيل أي مبالغ ماليه منها، ثم يتم تخيير المريض باستكمال علاجه في المستشفى على نفقته الخاصة أو نقله إلى مستشفي حكومي علي نفقه الدولة".
وقال شيحة في تصريحات له يوم أمس الأربعاء: "ان هناك بعض المستشفيات لا تستقبل حالات الطوارئ والحوادث مما يعرض المريض إلى الخطر الذي قد يؤدى إلى الوفاة".
وأوضح وكيل وزارة الصحة: "أن المادة الخامسة من نفس القرار الوزاري، تنص على أنه في حاله مخالفة تنفيذ القرار تتعرض المستشفى إلى مساءلة قانونية وجنائية، وتتمثل في سحب رخصة المستشفى والمساءلة الجنائية في حالة حدوث مضاعفات نتيجة الإهمال".