شهدت جلسة نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة مفاجآت جديدة بعد طلب المدعين بالحكم بانقضاء الحزب وليس حله لاعتبار الحزب «منقضيًا»؛ لأن النظام نفسه الذي كان حاكمًا سقط تمامًا إقرارًا بحالة واقعية أوجدتها ثورة 30 يونيو.
وشن المدعون في القضية هجومًا على دفاع هيئة قضايا الدولة حيث طالب النائب حمدي الفخراني دفاع هيئة قضايا الدولة بالإنصاف مع الشعب بدلًا من طلبات متعاقبة يقدمها بتأجيل القضية «على حد تعبيره».
فيما التمس أحمد الفضالي، المدعي الثاني في القضية، من المحكمة عدم مد قرارات التأجيل لحماية أمن مصر القومي وضرورة الاعتداد بالتقارير الصادرة من هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة وبخاصة أن أكثر من تقرير صدر يوصي المحكمة بحل الحزب واعتباره منقضيًا بالمرة.
وبينما وحد الطاعنون أمام المحكمة دفاعهم على مطلب الحكم بانقضاء الحزب، اتهم النائب حمدي الفخراني حزب الحرية والعدالة بارتكاب جرائم قتل الجنود.
وفي المقابل شن محمود أبو العنين، المحامي عن حزب «الحرية والعدالة»، هجومًا على مرافعة المدعين قائلًا: «إنهم يدعون أن الحزب حكم وهو لا حكم مصر ولا "عمل حاجة" مضيفًا «أن تقارير هيئة المفوضين تناقضت بين تقارير توصي بحل الحزب وأخرى توصي بانقضائه».
من جهته أبدى المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس المحكمة، تحفظه على مطالب المدعين باستعجال المحكمة في إصدار حكمها في القضية.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أرجأت نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة إلى جلسة 17 مايو المقبل.