وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، بأغلبية 31 عضوا واعتراض 5 أعضاء، وامتناع عضو واحد عن التصويت.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بحضور المستشار بهاء أبو شقة، ووزير المالية عمرو الجارحى، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وذلك بعد أن تم تأجيل مناقشتها اليوم الأربعاء لحين حضور رئيس الوزراء، إلا أن وزير المالية حضر بدلا منه.

وتتكون الاتفاقية من مادة واحدة مفادها: ا«لموافقة على (اتفاق تسهيل الصندوق الممدد) بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر اعتمد "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بناءً على خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى وزير المالية، وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق، بقيمة 12 مليار دولار أمريكى على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 شرائح.

وحسب المذكرة: «حصلت مصر على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وسوف يعقبها إتاحة باقى الشرائح، حيث أوضحت المذكرة، أن البرنامج يتسم بتركيزة على الاصلاحات الهيكلية واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول تتوافق مع تحقيق السياسات الاصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة، على أنه يتم سداد كل شريحة يتم إتاحتها لمصر بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف ويسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة السنوية على هذا القرض 1.5- 1.7%.

وتضمن الاتفاق أيضا الملخص التتنفيذى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى مذكرة طلب عقد اتفاق للحصول على تسهيل الصندوق الممدد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى والمعروفة باسم مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن «الاتفاقية عبارة عن برنامج إصلاح متكامل ولا أحد يستطيع إجبارنا على شيء، والاتفاقية ليس فيها ما يخالف الدستور لأنها كتبت بأيدي المصريين، ومصر مساهمة فى هذا الصندوق ومن حقها الحصول على تسهيلات مثل الدول الكبرى التى قد تلجأ له للاقتراض»، حسب قوله.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إن «جميع المستندات المتعلقة باتفاقية القرض متاحة للنواب ولقد حضرت اجتماعا مشتركا مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالمجلس لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله»، موضحًا أن صندوق النقد الدولى عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات.

وأضاف أن اتفاقية القرض ليس لها علاقة بالإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا، قائلا: «الإجراءات الخاصة بالدعم بدأت قبل عام ٢٠١٤ وتعويم الجنيه له علاقة بالتطور والمشكلات التى واجهناها خلال السنوات الست الماضية»

وأكد وزير المالية، أن الدولة ليست بصدد قرض بتعريفه الدراج، موضحًا: «هو مجرد تسهيلات مالية ممتدة على ثلاث سنوات تمثل نسبا من حصتنا فى صندوق النقد».