• توقف سلالم بعض المحطات بعد الخلاف مع «تيسن كروب».. والشركة تستغيث بالحكومة
حذرت مصادر مسئولة فى وزارة النقل، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من تراكم الديون على شركة المترو، ومخاطبات الشركات بعدم استمرار تقديم خدماتها إلا بعد سداد المتأخرات، وهو ما يهدد سير العمل بشكل طبيعى ويؤثر سلبا على حركة التشغيل اليومية.
وقالت المصادر لـ«الشروق» إن الآثار السلبية للديون، والتى تصل إلى 30 مليون جنيه شهريا، بدأت بتوقف بعض السلالم والمصاعد الكهربائية، مع احتمالية توقف جميع السلالم فى حالة استمرار الوضع الحالى، فضلا عن توقف توريد بعض قطع الغيار الخاصة بالقطارات.
وكشفت المصادر عن أن قيمة العقد المبرم بين شركة المترو والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المملوكة لهيئة السكة الحديد للحصول على حق إعلانات المحطات والقطارات سنويا تصل إلى 35 مليون جنيه فقط، منوها بفشل الشركة فى تسويق المولات والمحال الموجودة فى المحطات.
ونوهت بلجوء شركة المترو للائيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف اسماعيل ، ومخاطبته لتخصيص 30 مليون جنيه شهريا لدعم الشركة، وجدولة ديون شركات النظافة والكهرباء والصيانة الباقية، فضلا عن محاولات الوزارة والشركة إقناع مجلس الوزراء بالموافقة على زيارة سعر التذكرة، ترويجا منها بأن الحل الوحيد والمنقذ للأزمة هو رفع سعر التذكرة، تمهيدا لصدور القرار.
ورجحت المصادر رفع سعر التذكرة نهاية العام الحالى للتعاقد مع شركة «تالس» الفرنسية، بعد الانتهاء من تركيب ماكينات الدخول والخروج الجديدة، وعددها 850 ماكينة، وفقا للتعاقد مع الشركة بقيمة 160 مليون يورو.
وأكد المتحدث الإعلامى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبدالهادى، أن شركات الكهرباء والمياه خاطبت شركة المترو بسرعة دفع الفواتير المتأخرة، والتى بلغ إجمالى متأخراتها 300 مليون جنيه، لافتا إلي أن الشركتين هددتا بفصل الكهرباء وقطع المياه على المحطات .
وأضاف أن شركة «تيسن كروب» المتخصصة فى صيانة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية فى خطوط المترو رفضت رسميا التوقيع على العقد الجديد مع الشركة، بعد ترسية العطاء عليها، وطالبت بتسلم المبالغ المتأخرة من العقد القديم مسبقا.