قرر المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس، عقد اجتماع يوم الأحد القادم، مع رؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى؛ لاتخاذ ما يلزم نحو دعوة المجلسين لاجتماع مشترك، لتحديد أسس ومبادئ اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور، في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري.

جاء ذلك خلال اجتماع المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري، اليوم الأحد، مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، وأكد المشير طنطاوي على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية، التي تنتهي في 30 يونيو القادم، ليتولى الرئيس الجديد منصبه وفق الدستور الجديد.

وصرح الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان عقب لقائهم مع المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري، بأنه تم خلال اللقاء الاتفاق على أن يتم عقد لقاء عاجل بين رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض الشخصيات المستقلة للتوافق على أسس وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور في إطار حكم المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن.

وأشار البدوي إلى أنه: "تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع بين المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى لبحث وإعلان ما تم الاتفاق عليه، تمهيدا لإعلان المشير طنطاوي للدعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين لبدء إجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة، في ضوء ما يتم التوافق عليه وفي إطار حكم المحكمة الإدارية"، موضحًا أن: "كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان شاركت في اجتماع اليوم عدا حزبي التجمع والمصري الاجتماعي لظروف خارجة عن إدارتهما، كما شارك عدد من شباب الثورة الأعضاء بالبرلمان".

وأكد البدوي، في رده على سؤال حول موقف حزب الحرية والعدالة أن: "حزب الحرية والعدالة أبدى مرونة شديدة قبل صدور الحكم من مجلس الدولة، وأن الدكتور سعد الكتاتني اتصل به وطرح عليه مجموعة من الأفكار لحل الأزمة".

من جانبه، قال الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة: "إننا نقرر جميعا بدون استثناء احترام أحكام القضاء، فلا مجال للقفز أو مخالفة أحكام القانون، وأننا متفقون على الأصول والمبادئ والمحتوى الدستوري للدستور المقبل؛ فالأبواب الأربعة الأولى لا خلاف عليها، أما المادة المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية ستظل كما هي، مع حق غير المسلمين بالاحتكام إلى شرائعهم، وأن هذا الأمر يقره الجميع".

وأكد مرسي أن: "الحقوق والمواطنة والدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية لا يوجد اختلاف عليها، باعتبارها قواعد كلية للدستور، وأن مبدأي حقوق الإنسان والحقوق والواجبات ستكون علاقة مميزة ويتفق عليها الجميع".

وفيما يتعلق بنظام الدولة، أشار مرسي إلى: "إننا مع النظام البرلماني ولكن في المرحلة الانتقالية الأولى يمكن أن يكون النظام مختلطًا (برلمانيًا رئاسيًا) تمهيدا للوصول إلى النظام البرلماني"، موضحًا أن: "مهام رئيس الجمهورية ودور القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية لابد أن يبقى، ونحن ندعم دور القوات المسلحة لتبقى مؤسسة لها حقوق كاملة ولها كامل الدعم لحماية الوطن من أعدائه، بالإضافة إلى مهامها في حماية أمن الوطن من الداخل".

وبالنسبة للجنة التأسيسية للدستور، أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة على، أننا متفقون على أن اللجنة يجب أن تمثل كافة أطياف الشعب المصري، وأننا اتفقنا على أن نتواصل مع الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى وأصحاب الشأن من الشخصيات العامة من خلال اجتماعات متتالية للتوافق والاجتماع مجددًا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يوم الأحد القادم؛ لعرض نتائج هذه الاجتماعات عليه".

وأشار الدكتور محمد مرسي إلى أن: "هناك تصورًا بأن يصدر بالقواعد التي يتم الاتفاق عليها قانون ينص على تلك القواعد"، وشدد على أهمية حسن استغلال الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية التي تنتهي في 30 يونيو القادم، قائلا: "إن الوقت ليس في صالحنا ولذلك سنعمل بكل سرعة لننتهي من الدستور في موعده، إلا أننا لن نتعجل في إعداد مواده".

وأوضح الدكتور محمد مرسي أن: "خارطة الطريق التي رسمها المجلس العسكري ستسير وفقًا للمواعيد المقررة بها، وأنه يجب على الجميع بذل كافة الجهود للانتهاء من الاستحقاقات المحددة قبل تاريخ موعد تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه، في أول يوليو القادم، في ظل دستور جديد".

وردا على سؤال عما إذا كان قد تم بحث مسألة قانون العزل السياسي، قال رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه: "لم يتم بحث هذا الموضوع خلال اجتماع اليوم، إلا أنه أكد أن القانون قد أصدره مجلس الشعب وأنه لا حديث لما يصدره المجلس، وأننا ننتظر إقراره من السلطات المعنية خلال ساعات، كما نفى أن يكون قد تم خلال الاجتماع الحديث عن المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية

من جانبه، أكد النائب المستقل مصطفى بكري، أن: "من حضروا اجتماع اليوم سيعقدون اجتماعًا عاجلا مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى؛ بغرض التوافق حول الهيئة التأسيسية للدستور، في ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري".

وأشار إلى أن: "ما سيخرج عنه الاجتماع سيطرح على اللجنة العامة للبرلمان الذي سيقرر الأمر، ثم يلتقون بحضور رئيسي مجلسي الشعب والشورى مع المجلس العسكري، لعرض ما توصلوا إليه على المجلس ، حيث من المقرر أن يصدر المشير طنطاوي قرارا بعد ذلك بالدعوة لجلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى؛ لتحديد أسس وقواعد اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور".

وقال مصطفى بكري: "إن المشير طنطاوي أكد خلال الاجتماع أن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يسبقها وضع الدستور، وذلك في إطار خارطة الطريق ، كما أكد المشير على أهمية وضع الدستور في إطار خارطة الطريق التي تنتهي في 30 يونيو القادم"، وأوضح أن: "المشير طنطاوي أكد خلال اللقاء أيضًا، أن القوات المسلحة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".

من ناحيته، أكد الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، أن: "المناقشات مع المجلس العسكري سادها الود وإرادة الوصول للمصلحة العليا للشعب".

وألمح عبد الغفور إلى، إمكانية أن يتم تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديدة بالكامل من خارج البرلمان، إلا أن عددًا من رؤساء الأحزاب المشاركين في المؤتمر الصحفي قد تدخلوا في الحديث قائلين: "إن تشكيل اللجنة سيخضع للتوافق خلال الاجتماعات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة".

بدوره، أوضح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أنه: "تم الاتفاق على أن تتم إجراءات وضع الدستور والانتخابات الرئاسية بشكل متوازن، حتى يتم الانتهاء من كليهما خلال الفترة الانتقالية التي وضعها المجلس العسكري، وتنتهي في 30 يونيو القادم".

من جانبه، قال أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط: "إن اجتماع اليوم قد جاء في ظل مناخ نشعر فيه بخطر كبير تجاه اللجنة التأسيسية والانتخابات الرئاسية، وأن 50% من هذا الخطر والأزمة قد زالا بالاستبعادات التي أجرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يوم أمس السبت".

وأوضح ماضي، أن: "هناك توافقا حول اقتراح بتشكيل لجنة تضع تصورًا حول اللجنة التأسيسية للدستور، في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري"، مشيرًا إلى أنه: "سيتم عقد اجتماع آخر مع المشير والمجلس العسكري يوم الأحد القادم؛ تمهيدًا للدعوة لاجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى لوضع قواعد اختيار اللجنة التأسيسية للدستور الجديد".

وأشار أحمد الفضالي، رئيس حزب الشباب الديمقراطي: "إن اجتماع اليوم كان من أجل التوافق حول اللجنة التأسيسية، وأن الأحزاب التي شاركت في الاجتماع هي من الأحزاب التي لها تمثيل في البرلمان"، وأضاف، أن: "حكم المحكمة الإدارية بشأن اللجنة التأسيسية أشار إلى ضرورة أن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان".