قال المستشار عصام الدين عبدالعزيز، عضو لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن أياً من اللجنتين لم تطلع حتى الآن على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بمنع تسلم أوراق المنتمين السابقين أو الحاليين لجماعة الإخوان للترشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية البرلمان.
وأضاف «عبدالعزيز»، أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستطلب الاطلاع على حيثيات هذا الحكم ومنطوقه لدراسته، والتأكد أولاً من أن الحكم صادر ضدها وأنه تم اختصامها خلال إجراءاته، موضحًا أن لديه قائمة بالدعاوى المرفوعة في جميع المحاكم التي تختصم اللجنة وليس من بينها أي دعوى في محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة.
وأكد «عبدالعزيز»، أن "النقاش حول تنفيذ هذا الحكم يتطلب أولاً أن تكون هناك مناسبة له، وهذا لم يحدث، لأن اللجنة لم يتقدم لها أي شخص ينتمي لجماعة الإخوان طالبًا الترشح للرئاسة، ولا تلوح في الأفق إمكانية تقدم أي منهم للترشح".
من جانبه، قال المستشار الدكتور محمد عطية، وزير الشؤون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، إن هذا الحكم مترتب على حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة باعتبار جماعة الإخوان "إرهابية"، وذلك رغم أن جميع هذه الدعاوى من اختصاص محاكم مجلس الدولة فقط لأنها تطعن على قرارات سلبية للجهات الإدارية.
وأكد «عطية»، أن هذا الحكم يتصادم مع ما نصت عليه المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية من عدم إمكانية الطعن أمام أي جهة قضائية على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مما يمثل عقبة واقعية وقانونية أمام تنفيذ الحكم، لأنه لا يجوز لأي جهة قضائية إصدار أحكام بإلزام اللجنة بشيء أو إلغاء قراراتها.