أعرب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، عن إرتياحه لمضامين القرار رقم 2216 «2015» الذي أعتمده مجلس الأمن أمس ، حول الوضع في اليمن، مشيرا إلى انه جاء مجسدا لإرادة المجتمع الدولي لاستعادة الشرعية الدستورية في اليمن ،والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
وقال مدنى - فى بيان اليوم - إن القرار الذي تم اعتماده تحت الفصل السابع، من شأنه الضغط باتجاه وقف أعمال العنف التي تقترفها جماعة الحوثي، واستخدامها القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وتقويض السلطة الشرعية في اليمن.
وأكد أمين عام المنظمة على ضرورة التزام الأطراف اليمنية باستئناف العملية السياسية في إطار المبادرة الخليجية ، ومخرجات الحوار الوطني ، وقرارات مجلس الأمن ، بغية إيجاد حل سلمي وتوافقي ينهي الأزمة اليمنية ، التي يشكل إستمرارها مصدر تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
من جهة ثانية أعربت المنظمة عن أسفها للأرواح التي أزهقت في العاصمة كوناكري خلال الاحتجاجات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين والتي دعت إليها المعارضة السياسية.
ودعت فى بيان اليوم كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، مناشدة إياهم استئناف الحوار فورا من أجل تسوية خلافاتهم خدمة لمصلحة أبناء شعبهم.
وأكدت المنظمة انها تتابع عن كثب، التطورات السياسية في جمهورية غينيا معربة عن قلقها إزاء الأحداث العنيفة التي يشهدها هذا البلد.