قالت ثلاثة مصادر فى البرلمان الأوروبى من مجموعتين سياسيتين إن وفد البرلمانيين المصريين التقوا عددا من أعضاء المجموعات السياسية تشمل أحزاب الخضر والاشتراكيين، والمحافظين الأوروبيين، ورئيس لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوروبى، إلمار بروك، من المحافظين الألمان، مشيرين إلى أن السفارة المصرية هى التى نظمت اللقاء ووفرت الترجمة من وإلى العربية والإنجليزية، وهو ما فاجأ البرلمانيين الأوروبيين باعتبار أنها تمثل السلطة التنفيذية وليست التشريعية.
وأشارت المصادر ــ وهم من مجموعتين سياسيتين فى البرلمان الأوروبى وفضلوا عدم ذكر أسمائهم ــ إلى أن السفارة المصرية وزعت قائمة بأسماء النواب المصريين فى الوفد على جميع المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى، ومن بينهم عضو قالت السفارة إنه يعمل فى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهو ما اكتشفوا أنه غير صحيح، مما أدى إلى تغيير القائمة النهائية مرة أخرى من قبل السفارة، فيما حضر السفير المصرى جميع اللقاءات.
وبحسب المصادر فقد بدأ رئيس الوفد البرلمانى، أحمد سعيد، حديثه بقول إن مصر تواجه إرهابا، وأن الأمن يمثل أولوية، مضيفا أن قرار البرلمان الأوروبى الأخير بشأن مصر، أثار بعض النقاط التى يتفق الوفد المصرى معه فيها، لكن الاختفاء القسرى ليس منتشرا على عكس ما جاء فى القرار الذى حمل عنوان «أزمة ريجينى» مشيرا إلى أن هناك مسودة قانون ممتازة لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى وسيصوت عليها البرلمان فى مايو المقبل.
وردا على سؤال أحد أعضاء البرلمان الأوروبى، حول قضية الطالب الإيطالى، جوليو ريجينى، ومطالبته بالوصول للحقيقة الكاملة حولها، قال أحمد سعيد، وفقا لفيديو للجلسة المنشور على موقع البرلمان الأوروبى، إن هذه القضية أشعلت مصر كلها، قائلا: «جوليو ريجينى الله يرحمه أصبح من أشهر الشخصيات فى مصر»، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من زيارة وفد البرلمان المصرى لستراسبورج ليس للدفاع عن الحكومة المصرية ولكن «جئنا للبرلمان الأوروبى لنقول إننا لن ندخر أى جهد لنعرف الحقيقة».
وتابع سعيد أن الجهاز الأمنى المصرى لم يعمل تحت ضغط كما يعمل الآن من الناحية الأمنية، مؤكدا أن كل الأجهزة المعنية مسخرة لهذه القضية، وأن دوره كبرلمانى مراقبة هذا، مضيفا أن مصر مهتمة بعلاقتها مع إيطاليا التى كانت من أوائل الداعمين لها بعد 30 يونيو، قائلا: «ليس من المنطقى أن يكون هناك منهج معين لتعذيب أو قتل ريجينى من قبل الدولة المصرية، وتاريخيا لم نسمع عن واحد أجنبى تعرض للتعذيب فى مصر، لأنه لا يوجد أى نية لذلك، وهذا ليس اتجاه الحكومة المصرية وليس شيئا ممنهجا».
وأشار إلى أن الوصول لمعرفة الفاعل فى قضية اغتيال النائب العام المصرى، هشام بركات، استغرق تسعة أشهر، «ما بالنا بهذه القضية التى لم يمر عليها سوى شهرين ونعمل تحت ضغوط رهيبة، وأعلم أن القضية مسيسة فى إيطاليا وكذلك فى مصر»، مضيفا أن هناك حديثا فى الإعلام يربك جهات التحقيق مثل الحديث عن سحب السفير الإيطالى، رغم أنه استدعاء للتشاور.
وقال سعيد: «أطالب بالصبر هناك تعاون بين الأجهزة المصرية والإيطالية، قد يكون هناك بعض الخلافات، لكن نؤكد أنه لا هم لنا الآن سوى معرفة الحقيقة، ورئيس الجمهورية أعلن صراحة أن من ارتكب هذه الجريمة سيواجه أقصى العقاب».
وأشارت المصادر إلى أنه بسبب عدم رضا المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى عن نقص الإجابات من جانب أعضاء الوفد المصرى، فقد قرروا دعوة أسرة الطالب المقتول، جوليو ريجينى للبرلمان، ولم يتحدد بعد موعدها وربما تكون الشهر المقبل.
ووجهت النائبة الإسبانية، إرنيست ماراجال، المعروفة بلقب الفيلسوفة، سؤالا حول ما وصلت إليه عملية التحول الديمقراطى فى مصر، وجاءها الرد «أنها ستستغرق من خمس إلى عشر سنوات».
وفيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام، قال أعضاء وفد البرلمان المصرى إن وضعها ممتاز وأن الصحافة شديدة الانتقاد للحكومة، وأن جميع المشكلات كانت تحدث أثناء فترة حكم محمد مرسى، فيما قال عضو البرلمان عن حزب النور السلفى، أحمد خليل، إن المشكلة كانت مع جماعة الإخوان المسلمين وحاليا لا توجد أى مشكلات مع الإسلاميين.
ولفتت المصادر إلى أن الوفد البرلمانى على دفعات منفصلة متأخرين عن موعدهم المحدد بنحو 15 دقيقة، وهو ما اعتبرته المصادر» يسىء لصورتهم أمام أعضاء البرلمان الأوروبى الذين كانوا فى انتظارهم»، مما أدى إلى اختصار المدة المقررة للنقاش من 45 دقيقة إلى 30 دقيقة.
وبحسب المصادر فقد وجد أعضاء البرلمان الأوروبى أن أسئلتهم بشأن الطالب ريجينى، والتعذيب، والاختفاءات، والإفلات من العقاب، وغياب حرية الصحافة، وحرية التجمع والتنظيم، والحريات السياسية، لم تتم الإجابة عنها، إلا أن المناخ لم يتسم بالتوتر، وكان هناك شعور بأن البرلمانيين المصريين أرادوا التفاعل مع البرلمانيين الأوروبيين حتى لو لم يجيبوا عن أغلب الأسئلة.
ومن جانبه قال النائب، إيهاب الخولى، من حزب المحافظين، خلال اللقاء إن دستور 2014 تحدث عن الحقوق والحريات بوضوح، ولا يمكن تعديل المواد الخاصة بها إلا بموافقة ثلثى البرلمان «لأننا عانينا كثيرا من أجل الحرية»، على حد قوله.
وأكد الخولى أن الحديث عن أحكام الأعدام، بعيد عن الحقيقة، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ أى أحكام إعدام على أى سياسى فى مصر ولكن هناك درجات فى التقاضى، وهناك أحكام غيابية، يجوز الطعن عليها فى جميع المحاكم.
وفيما يتعلق بقانون التظاهر، قال الخولى إنه تم الرجوع عند وضعه إلى قوانين التظاهر فى دول أوروبية مثل ألمانيا، التى قال إنها لا تسمح بالتظاهر فى الأماكن العامة، على عكس القانون المصرى الذى يبيح هذا.
وتابع، فى حديثه عن التحسن السياسى فى مصر:«لأول مرة فى تاريخ مصر هناك 19 حزبا ممثلة داخل البرلمان، مما يعنى أن التنوع السياسى قادم»، مطالبا بمد جسور التعاون بين البرلمان المصرى والبرلمانات الأوروبية الوطنية والبرلمان الأوروبى لإخراج منظومة تشريعية تحافظ على القيم الإنسانية.
وأضاف: «هناك أخطاء لكنها لا تصل لحجم التجاوزات بالصورة المنقولة، نحن فى البرلمان علينا دور نقوم به، وسنحيى القيم التى نأمل فى بنائها».