تلقت محكمة القضاء الإدارى، الخميس، ثلاث دعاوى قضائية، تطعن إلغاء قرار د. جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على القائمين بعلاج ورعاية المرضى داخل مستشفيات قصر العينى والوحدات العلاجية التابعة لها.
الدعاوى الثلاث المقامة ضد رئيس جامعة القاهرة، حملت أرقام ٤٤٩٦٤ لسنة ٧٠ ق، و٤٤٩٦٧ لسنة ٧٠ ق، و٤٤٩٦٩ لسنة ٧٠ ق، أقامتها ثلاث طبيبات فى مستشفى قصر العينى، هن د.مى عادل، و د. حبيبة مصطفى، ود. مروة عادل، وأكدت فيهن أن ذلك القرار يمثل اعتداء صريحا على الحريات الشخصية والحقوق العامة، وكذلك حريات ممارسة الشعائر الدينية والخصوصية، بالمخالفة للقانون والدستور.
وأضافت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، قيد حرية ارتداء النقاب؛ من خلال التدخل التعسفى فى خصوصيات الفتاة المسلمة وأخل بحقها فى التعبير العلنى عن اعتقادها بالمخالفة لنصوص الدستور وأحكام القضاء وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١، بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت الدعاوى، إلى أن قرار حظر ارتداء النقاب داخل مستشفيات قصر العينى بما فيها «الفرنساوى»، ومستشفى الطلبة، والإدارات الطبية والعلاجية، تغاضى عن كفاءة الطبيبات المنتقبات وعن حسن أدائهن فى العمل والتعامل مع المرضى، والتفت إلى الزى فقط لا غير بغض النظر عن الكفاءة، مؤكدة أن المدعيات الثلاث لا يمانعن إطلاقا فى التثبت من شخصياتهن أثناء دخولهن لمقر عملهن حفاظا منهن على الأمن العام، دون التنازل عن حقهن وحريتهن فى ارتداء النقاب أثناء عملهن.