عمران: الانتهاء من وضع الإطار التنظيمى والإجرائى المتعلق بإصدار الصكوك
قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لن يتم تعديل قيمة رأسمال الشركات فى قانون التأمين الجديد، الذى يتم مناقشته حاليا مع أطراف السوق، مشيرا إلى أن رأس مال الشركات بعد التعديل لن يصل إلى المستوى السابق عند حساب الأسعار بعد تحرير سعر الجنيه.
«قبل تحرير سعر الجنيه كان الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين 60 مليون جنيه، أى ما يوازى 10 ملايين دولار، واليوم 10 ملايين دولار تساوى نحو 175 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن الحد الأدنى لرأس المال للشركة فى القانون الجديد لم يصل حتى لمستوى الحد الأدنى قبل تحرير سعر العملة»، قال عمران ردا على سؤال لـ«الشروق» على هامش مؤتمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الذى عقده فى القاهرة الأسبوع الماضى عن التمويل فى إفريقيا والشرق الأوسط.
وانتهت الهيئة من إعداد قانون جديد للتأمين، ويتم حاليا مناقشته مع أطراف السوق، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة بعد الانتهاء منه مع نهاية شهر إبريل الحالى، وفقا لتوقعات عمران؛ وتضمن القانون بند رفع الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات فى قطاعات التأمين المختلفة، ومن بينها رفع رأسمال شركة التأمين من 60 مليون جنيه إلى 150 مليونا.
واعترضت الشركات على تلك الزيادة، واعتبرتها واحدة من الأسباب التى قد تنعكس سلبا على عمل القطاع، حال تطبيق القانون.
وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية فى نوفمبر 2016، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه من 8.88 جنيه إلى نحو 17.5 جنيه حاليا.
«رأس المال يجب أن يكون مناسبا لكل أطراف السوق وليس الشركات فقط»، أضاف عمران. الذى كان قد أشار، أثناء مشاركته فى مؤتمر التأمين الأفروآسيوى الذى عقد بالقاهرة الشهر الماضى، إلى أن قطاع التأمين بدأ مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بكفاءة وديناميكية بعدد من الإجراءات والمبادرات التى نفذتها الهيئة لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود 1% التى تقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضى.
وتتنافس 37 شركة تأمين على المخاطر التأمينية بالسوق المصرية، وهو ما يعتبره عمران مؤشرا قويا على استمرار جاذبية سوق التأمين للاستثمارات الجديدة، فى ظل امتلاك الدولة ثلاث شركات، شركتان منها ملكية كاملة وتتبعان قطاع الأعمال العام، والثالثة تمتلك الدولة 80% من هيكل ملكيتها بشكل غير مباشر.
ووصلت حصيلة أقساط التأمين بشقيه الممتلكات والأشخاص إلى نحو 29.5 مليار جنيه خلال عام 2017ــ2018 مقابل 23.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو تصل إلى 22%.
فى سياق متصل كشف «عمران» عن الانتهاء من وضع الإطار التنظيمى والإجرائى المتعلق بإصدار الصكوك، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدارها بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصرى لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت، بعد موافقة مجلس إدارت هيئة الرقابة المالية أخيرا على إجازته للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها واستيفاء عدة شروط فى مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، بحسب بيان للهيئة أمس.
وشدد رئيس الهيئة على أنه فى حال قيد الصكوك بالبورصة يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوى من مجلس إدارة الجهة المستفيدة، موضحا به أهم المؤشرات فى مشروع التصكيك مقارن بالخطة المستقبلية وفقا لنشرة الإصدار وأى أحداث جوهرية مؤثرة فى عملية التصكيك
وقال رئيس الهيئة إن قرار المجلس رقم (50) لسنة 2019 نص على أن يبرم الطرف المستقل عقدا مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك، يوضح فى بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين، والحد الأدنى من مهام متابعة قيام الجهة المصدرة بتوزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية بالتواريخ المحددة لذلك فى نشرة الإصدار، ودعوة جماعة مالكى الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضروريا أو بناء على طلب مكتوب من مالكى الصكوك لا يقل نسبة صكوكهم الاسمية عن 10% من إجمالى القيمة الاسمية للإصدار، وكذلك قيام الطرف المستقل بحضور اجتماعات جماعة مالكى الصكوك، ومراقبة أى تجاوز أو تقصير أو تصرف يخالف شروط وأحكام نشرة الإصدار.