- ليس هناك زواج كاثوليكى بين البرلمان والسيسى
- «الطابور الخامس» يروج دعاية سلبية ضد الدولة.. ولا يوجد بديل للسيسى
- الأوضاع الحالية خطر على الدولة.. والثورة المقبلة ستطيح بالشعب نفسه
- البرلمان لن يقر اتفاقية تيران وصنافير إذا ثبت أنهما مصريتان.. والرئيس «العسكرى» لا يبيع أرضه
قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، إن مجلس النواب لا يعمل وفقا لأجندة معينة أو أهواء رئاسة الجمهورية، كما أنه لا يوجد ما يسمى بـ«الزواج الكاثوليكى الدائم» بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مدللا على ذلك برفض النواب تمرير قانون الخدمة المدنية.
وأقر عابد، فى حواره مع «الشروق» فى مكتب هيئته البرلمانية بمجلس النواب، بأن الوضع الحالى ينذر بخطر حقيقى، لكنه لا يتمنى أن تحدث «ثورة جديدة فى مصر قد تطيح بالشعب نفسه»، محذرا من استغلال من أسماهم بـ«الطابور الخامس» حالة الغضب التى انتابت قطاع من المواطنين فى الفترة الماضية.
وإلى نص الحوار:
* هل يبدأ المواطن محاسبة البرلمان بعد اكتمال هيئاته؟
- بالطبع نعم، من حق الشعب أن يبدأ محاسبتنا من الآن، وأرى أن أداء المجلس فى تحسن مستمر، وعلى الشعب أن يصبر ليرى نتيجة اختياره، وإذا كانت اختياراته فى غير محلها فهو المسئول عن ذلك.
ولا شك أن تشكيل اللجان العامة والنوعية بموجب اللائحة الداخلية للمجلس ينتقل بالبرلمان من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الرقابة والتشريع، فضلا عن أن المجلس بدأ فعليا وضع السياسة العامة للدولة من خلال مناقشته البرنامج العام للحكومة، والتصور العام لخارطة الطريق فى ملفات الأمن والاقتصاد والسياسة الداخلية والعلاقات الدبلوماسية.
مصر حققت مكاسب كبيرة فى الفترة الأخيرة، أبرزها استعادة دورها الدولى والإقليمى بسرعة الصاروخ بعدما عادت لعضوية البرلمان الإفريقى والأوروبى والدولى، كما حصلت للمرة الأولى على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن وترأست لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس.
* وماذا ينتظر المجلس فى الفترة المقبلة؟
- قوانين دور الانعقاد الأول مثل العدالة الانتقالية وبناء الكنائس التى تنص عليها الدستور، وقوانين الفصل التشريعى الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتنظيم عمل أفراد الشرطة، فيجب أن يشعر المواطن بعمل اللجان من خلال القوانين التى توفر له حياة آمنة ومستقرة اقتصاديا.
* ما ردك على انتقاد المجلس بسبب كثرة إجازاته؟
- أرفض تكرار الإجازات التى يمنحها رئيس المجلس للأعضاء، لأنها تعطى انطباعا سلبيا للرأى العام أنه «برلمان إجازات»، لذا يجب مراجعة الإجازات الاختيارية والاكتفاء بالإجبارية خلال الفترة المقبلة.
كما أننا عرضنا مقترحا لاقتصار الإجازات على المناسبات الرسمية والأعياد حتى الانتهاء من 30 إلى 40% من التشريعات المطلوبة قبل الإجازة الصيفية، على أن يحصل المجلس على إجازته الصيفية لمدة 15 يوما فى منتصف سبتمبر المقبل، ويستكمل عمله بشكل طبيعى فى أكتوبر المقبل، استكمالا لرغبة النواب فى العمل.
* ولماذا يرفض بعض النواب عودة بث الجلسات؟
- لا أعلم من صاحب المصلحة فى وقف بث جلسات مجلس النواب، لذلك ندعو لعودة البث تليفزيونيا حتى لا يتشكك المواطن فى عمل البرلمان، وتنتهى المزايدات على عملنا تحت القبة.
* كيف ترى حصول حزب الأكثرية على رئاسة 3 لجان فقط؟
- أرى أن تمثيلنا غير مرض لطموحات حزب الأكثرية الذى يضم 65 نائبا تحت القبة، لكننا كنا نستهدف رئاسة 6 لجان نوعية من بينها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تراجعت عن خوض انتخاباتها لانشغالى برئاسة الهيئة البرلمانية، فيما خسرنا لجنتى الصحة وحقوق الإنسان، واستطعنا حسم رئاسة لجان الشئون الإفريقية والزراعة والنقل والمواصلات، وحصلنا على وكالة وأمانات سر بعض اللجان أيضا.
وهذا لا يعنى أن حزبنا اكتفى بوضعنا الحالى، بل نخطط من الآن لوضع استراتيجية جديدة تضمن المنافسة بائتلاف «المصريين الأحرار والمستقلين» على رئاسة 10 لجان و15 وكالة فى دور الانعقاد الثانى فى أكتوير المقبل.
* كيف توافقتم مع «دعم مصر» رغم خلافكم المستمر؟
- السياسة تحتمل كل شىء وليست بها ثوابت وتحكمها المتغيرات والمصالح المشتركة، وهو ما يتجلى فى رفضنا الانضمام للائتلاف منذ البداية، لرفضنا فكرة الاتجاه الواحد داخل المجلس، لأننا لا نريد صناعة حزب وطنى جديد، لكن هذا لا يعنى أننا كنا فى خصومة.
* هل تركت الانتخابات آثارا سلبية؟
- أى انتخابات تخلف آثارا سلبية بين المنتصر والمهزوم، لكن عليك أن تعترف بقواعد اللعبة الديمقراطية وترتضى بها كى لا تصنع عداوة مجانية مع الآخرين، وأسلوب الائتلاف داخل البرلمان هو المعيار الأساسى للحكم على أدائه.
* متى يشهر «المصريين الأحرار» ائتلافه البرلمانى الجديد؟
- قاربنا على الانتهاء من تشكيل الائتلاف بعدد يتجاوز 180 إلى 200 نائب، ومن المتوقع إشهاره رسميا خلال شهر يونيو المقبل.
* وما هى توجهات ائتلافكم؟
- سنعمل لمصلحة الوطن، لذا رأينا أن تكون هناك قوة موازية تحت القبة عددا وكفاءة، خاصة أن أداء الكتلة البرلمانية للحزب وإشادة رئيس مجلس النواب بها يستقطب عددا كبيرا من المستقلين إلى كتلتنا.
* هل ستعارضون ائتلاف «دعم مصر»؟
- المعارضة الحقيقة تكون موجهة خارج البرلمان وليس داخله، وسنعارض الحكومة عندما نشعر أن أداءها سيئ، فنحن كنا مؤيدين لتغيير وزيرى التموين والزراعة لضعف الأداء، ولكننا قبلنا باستمرارهما لمصلحة الوطن، وهذا لا يعنى أن الحزب أعطى شيكا على بياض للحكومة.
دائرة الصف، التى انتمى لها، تعانى التهميش على مستوى جميع الخدمات، ففى بلدى لا يجد أهلنا العيش، ولو استمر الحال كما هو عليه ستصبح الدولة فى خطر، وهنا أسأل الحكومة «أين العيش الذى نادت به الثورة كمطلب رئيسي؟».
* البعض يرى أن الأداء العام ليس جيدا وينذر بالخطر؟
- الأوضاع الحالية تمثل خطرا كبيرا على الدولة، لكنى لا أتمنى أن تحدث ثورة أخرى فى مصر، لأن الثورة المقبلة قد تؤدى إلى الإطاحة بالشعب المصرى نفسه واستقرار دولته، بسبب ضعف الاحتياطى النقدى وتدهور الوضع الاقتصادى، فأدعو دائما إلى الاحتكام إلى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
* هذا يعنى أن الشعب لن يثور مجددا؟
- الشعوب تثور عندما تصبح الأوضاع استبدادية ونصل إلى طريق مسدود مع السلطة الحاكمة، لكننا لا نزال فى مرحلة «أ - ب» ديمقراطية، ولابد أن نحافظ على المكتسبات الحالية بوجود رئيس وبرلمان منتخبين ودستور، وعلينا أن نعمل ولا ندع الإحباط يتملك منا.
* كيف تابعت مظاهر الغضب فى الاحتجاجات الأخيرة؟
- «الطابور الخامس» هو من يروج الدعاية السلبية ضد الدولة، لكن فى تقديرى لا يوجد بديل حقيقى للرئيس السيسى لإدارة شئون البلاد فى الوقت الحالى، حتى من المعارضين البارزين مثل حمدين صباحى الذى يظهر فى مواسم الانتخابات فقط، باعتباره الوحيد الذى يطرح مبادرات «تصحيح مسار»، لكن تصحيح المسار بالعمل وليس بالمبادرات السياسية.
* البعض لا يعول كثيرا على البرلمان فى حسم الجدل بشأن «تيران وصنافير»؟
- أؤكد لكم أن المجلس سيكون سيد قراره فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بخصوص تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، التى ستعرض على البرلمان قريبا، حيث سنستمع للخبراء والمتخصصين وسنحصل على الخرائط المتاحة من جميع الجهات، وإذا ثبت أن الأرض مصرية سنعلن ذلك للرأى العام دون خجل ولن نوافق على الاتفاقية.
أنت تستطيع أن تخطئ وتعدل الخطأ، لكن إذا بعت جزءا من الوطن فلن يجوز استرداده، وأنا أثق فى وطنية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدم تفريطه فى حبة رمل واحدة من تراب بلادنا، لأن العسكريين لا يبيعون أرضهم.
* وما ردك على اتهام البعض للبرلمان بأنه بلا معارضة ويسير على هوى السلطة؟
- نؤمن بمبدأ الفصل بين سلطات الدولة، كى لا تتدخل جهة أو سلطة فى عمل أخرى، ولا يوجد زواج كاثوليكى بين البرلمان والرئيس، فالمجلس لن يكون على هواه، والدليل على ذلك رفض البرلمان تمرير قانون الخدمة المدنية رغم تأييد الرئيس المعلن للقانون.
كما لا أتوقع تمرير أى قانون بعد نسبة التصويت المتباينة على قانون الخدمة المدنية، وهذه ظاهرة إيجابية تؤكد أن المجلس لا تحركه أجندة معينة.
* وما مصير قانون الخدمة المدنية؟
- القانون يخضع للمناقشة حاليا فى بعض اللجان، وسيتم طرحه للتصويت الشهر المقبل، والدولة لن تنهض إلا بتطبيقه لأنه يهدف لرفع كفاءة الجهاز الإدارى مع الاحتفاظ بقطاع الموظفين وتحديد آليات وضوابط عملهم على حسب الكفاءة.
* وما موقف حزبكم من قانون الجرائم الإلكترونية؟
- كلها تندرج تحت بند مشروع القانون الذى يعرض على اللجان النوعية، ثم يطرح للمناقشة العامة والتصويت عليها بما يضمن مصلحة الشارع.
* باعتبارك شرطيا.. ما تعليقك على أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية؟
- طرحت مبادرة تقصى حقائق لتوفيق الأوضاع ورأب الصدع بين الطرفين، خاصة أننا لن نستطبع الاستغناء عن الأمن الذى يقدم تضحيات يومية للدفاع عن الوطن، كما لا نستطيع الاستغناء عن الإعلام.
والدولة المدنية الحديثة تقوم على الإعلام القوى، وذلك يقاس بعدد المنابر والقنوات الإعلامية، فأنا أؤمن بأن الإعلام أهم من الاقتصاد نفسه، بعكس دول أخرى تكمم أفواه الإعلام وتقمع المعارضة وتحجب إصدار الجرائد وهذا مرفوض فى 2016 بمصر.
* ومن المخطئ فى الأزمة؟
- أؤمن دائما بدولة سيادة قانون، لذا نترك النيابة العامة تحقق وتعلن لنا من المخطئ، لكنى أتحفظ على لفظ اقتحام النقابة؛ لأن هذا لم يكن اقتحاما إنما تنفيذ للقانون، لأن قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة ينفذ فى أى مكان «فوق هذه الأرض وتحت هذه السماء»، والشرطة نفذت قرار النيابة العامة، وإذا كانت هناك مخالفة لقانون نقابة الصحفيين فالنيابة العامة المسئولة عن تفسير القوانين وليست الشرطة.
لذا أناشد مجلس نقابة الصحفيين بقبول مبادرات التهدئة، لاسيما أن المجلس نفسه متهم أمام الرأى العام بإيواء إرهابيين بمقر النقابة يحرضان على قتل رئيس الجمهورية.
* وكيف ترى الانتقادات الموجهة لوزارة الداخلية؟
- أداء جهاز الشرطة يتحسن يوما عن الآخر، لكن هناك حوادث فردية متكررة معظمها من أمناء الشرطة الذين استفادوا من الثورة واستطاعوا أن يفرضوا أمرا واقعا على الدولة بحصولهم على امتيازات كبيرة