ترأس رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الإثنين، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعى، والبيئة، والعدل، والري، والتموين، والتنمية المحلية، والتخطيط، والنقل.

وفى بداية الاجتماع، استمع رئيس الوزراء لكافة الملاحظات التى أبداها المحافظين حول مشكلة التعدى على اراضى الدولة، وشدد رئيس الوزراء، على اتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد اراضى الدولة المتعدى عليها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الامنية فى الدولة، مؤكدًا على أن الدولة تتصدى بكل قوة وحسم لحالات التعدي على الأراضي أو وضع اليد، كما طالب رئيس الوزراء بمعالجة الثغرات الى أدت الى هذا الوضع لمنع حدوثه مستقبلا، وعقد اجتماع الاسبوع المقبل لمجلس المحافظين لاستعراض ما تم تنفيذه فى هذا الشأن.

وشدد رئيس الوزراء، أيضا على ضرورة التعامل بحسم مع مشكلة المحاجر التى تعمل بدون ترخيص وعلى ان تحصل الدولة على حقوقها القانونية مقابل استغلال هذه الثروات الطبيعية.

كما أكد رئيس الوزراء، على مسئولية المحافظين فى متابعة المشروعات التى تقام فى محافظاتهم من حيث جداول ومعدلات التنفيذ، ووجه بسرعة التواصل مع الوزراء المعنيين فى حالة وجود مشاكل تعوق إتمام المشروع فى التوقيت المحدد له.

وحول الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، أشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة تكثيف الجهود واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، وذلك من خلال التوسع فى منافذ التوزيع المتحركة والثابتة على مستوى الجمهورية وخاصة فى المناطق الاكثر احتياجاً، هذا فضلاَ عن أقامة معارض "أهلاً رمضان" بمختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التقارير جاء فى مقدمتها متابعة موقف استلام محصول القمح لهذا العام، حيث تمت الإشارة إلى أن المحافظات قامت بالتنسيق مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة لإعداد خطة محكمة لنقل القمح من أماكن زراعته إلى الشون والصوامع، تضمنت تشكيل لجان للمرور على كافة شون الاقماح والصوامع الموجودة بنطاق كل محافظة وحصر أعدادها والتأكد من مدى صلاحيتها لاستقبال القمح، وكذا تشكيل لجنة فى كل صومعة أوشونة لاستلام القمح طبقاً لكشوف الحصر الفعلى للمالك أو القائم الفعلى بالزراعة وللمساحات المزروعة مع مراجعة وفحص نوعية القمح قبل الاستلام فى نقاط التجميع طبقاً للضوابط الواردة فى هذا الشأن، فضلاً عن إنشاء غرفة عمليات بالمحافظات لمتابعة موقف الاستلام والتعامل الفورى مع أى بلاغات أو شكاوى ترد اليها من المزارعين، وتم التأكيد خلال العرض على قصر استخدام الشون الترابية فى عمليات التجميع والمناولة فقط وليس فى عمليات التخزين.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق ببذل المزيد من الجهود لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وإزالة أى عقبات قد تواجه المستثمرين، فقد تم التأكيد على التزام المحافظات بكافة اجهزتها المختلفة بتنفيذ القرارات الصادرة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

وانطلاقا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع متطلبات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة ووضع إطار تنظيمي يتفق مع أحكام القانون، تناول الاجتماع الملامح الرئيسية للتعديلات المقترحة على مشروع قانون المحال العامة الذى سيتم عرض على مجلس الوزراء.

من جانبه، عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس خلال الاجتماع تقريراً حول المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس.

وأضاف أن فكرة المشروع تتلخص فى انشاء مناطق صناعية ولوجيستية وموانئ جديدة بما يحقق الاستفادة من الموقع الفريد لقناة السويس وهو ما سيوفر المزيد من فرص العمل من خلال ايجاد عمالة فنية مدربة تلبي متطلبات المستثمر وذلك عبر اقامة مراكز للتدريب.

وأوضح أن الصناعات المقترحة بمشروع تنمية إقليم قناة السويس تتضمن السيارات والإلكترونيات وإصلاح وصيانة السفن وتصنيع الحاويات والمنسوجات والاثاث والصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى مشروعات الاستزراع السمكي، مشيرًا إلى أن النهوض بهذه الصناعات يحتاج إلى رفع كفاءة البنية التحتية من خلال تقديم خدمات للمنطقة والأهالى بما فى ذلك تطوير المستشفيات، وتطوير الانفاق، والمعديات والكباري وانشاء مدارس.

من ناحية أخرى، قدم وزير النقل، د. هشام عرفات، عرضًا حول المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى مجال الطرق والكبارى بهدف تيسير الحركة المرورة على مستوى الجمهورية والمساهمة فى سرعة نقل وتداول البضاعة.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام المحافظات بعمل تقييم شامل لحالة الطرق لتطويرها ورفع كفاءتها، كما تناول الوزير ملف تحديث مزلقانات السكة الحديد، مشيرًا إلى عدد المزلقانات القانونية تبلغ 1320 مزلقانا، جارى العمل على استكمال تحديثها تباعاً بما يحقق زيادة وتوفير وسائل الامان، واضاف أنه يوجد 3200 مزلقان تمت اقامتهم خلال السنوات الماضية بشكل عشوائى وغير شرعى مما يسبب وقوع حوادث جسيمة ويمثل خطورة على الأرواح.