قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، فى ضوء اتهامهم بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، والتي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011 للمداولة واتخاذ القرار إلى جلسة 23 يونيو، لحضور اللجنة الفنية المشكلة عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفض الأحراز.
بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرًا، وتم إثبات حضور المتهمين المحبوسين وتم تجهيز القاعة بشاشات عرض لعرض الأحراز، وأثبت المحامى أنه لم يتم إدخال بعض المتهمين المخلى سبيلهم حتى الآن بعد أن منعهم الأمن بناء على تعليمات القاضى، وقال القاضى إن مسألة منع المتهم لاعلم بها لدى المحكمة.
أكد ممثل النيابة عدم حضور لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون رغم علمها بميعاد الجلسة، والتي كان من المقرر حضورها لعرض الفيديوهات، وطلب الدفاع سؤال النيابة عن أحراز القضية وأين هي، فأجابت النيابة أنها موجودة وتم تسليمها إلى اللجنة المكلفة بفضها والمنتدبة من المحكمة.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.