وكانت حركة حماس قد أعلنت فى وقت سابق عن دراستها للمبادرة المصرية لكنها لم تحدد موقفها حتى الآن. وطبقا للمبادرة يتم وقف اطلاق النار اليوم الثلاثاء.
وقالت حماس فى وقت سابق إنها تحتاج الى اتفاق شامل أولا قبل الاتفاق على وقف اطلاق النار، وإن المعركة سوف تشتد مالم تقم اسرائيل بالافراج عن السجناء ومالم تعمل مع مصر لرفع العقوبات الاقتصادية على غزة.
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت فى وقت سابق من مساء الاثنين عن مبادرة لوقف اطلاق النار فى غزة. ومن المتوقع أن تعرض هذه المبادرة على اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
نص المبادرة
تدعو مصر، عبر المبادرة، كلا من إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى وقف فورى لإطلاق النار، "نظراً لأن تصعيد المواقف والعنف والعنف المضاد وما سيسفر عنه من ضحايا لن يكون في صالح أى من الطرفين"
وفقا للمبادرة، يلتزم الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار بالآتى:
* تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برأ وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أى عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين.
* تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.
* فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.
وسيتم بحث باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن مع الطرفين.
أسلوب تنفيذ المبادرة
تحددت الساعة السادسة من يوم 15 يوليو/تموز (طبقاً للتوقيت العالمي) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.
وسيتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة (طبقاً لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012).
و يلتزم الطرفان بعدم القيام بأى أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أى من الطرفين حال القيام بأى أعمال تعرقل استقرارها.