قال المستشار مجدي العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، إن قضاة مجلس الدولة أول من يلتزم بتطبيق قانون الحد اﻷقصى للأجور بمبلغ 42 ألف جنيه على دخولهم الشهرية شاملة أجورهم من المجلس وجهات الندب إن وجدت.
وأضاف العجاتى لـ «الشروق» أنه ﻻ صحة لما نشر في بعض الصحف على لسان هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من أنه طلب من مجلس الدولة إرسال كشوف رواتب مستشاريه إلى الجهاز لمراجعتها وأن المجلس امتنع عن إرسالها، رافضا تطبيق الحد اﻷقصى على قضاته.
وأكد العجاتى، الذي يتولى منصب رئيس قسم التشريع؛ أن جهاز المحاسبات لم يرسل إلى إدارة مجلس الدولة أي مكاتبة بهذا الشأن، وأنه إذا أرسلها فلن يرد مجلس الدولة عليه ﻷن جهاز المحاسبات ليس المختص بتنفيذ أحكام قانون الحد اﻷقصى للأجور، بل جميع جهات توظيف العاملين بالدولة ووزارة المالية.
وأوضح العجاتى أن القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام نص على طريقة تنفيذه بأن ترسل الجهات الحكومية التي تدفع أجور إضافية للعاملين بالدولة بيانا بهذه الأجور لجهات العمل اﻷصلية لهؤﻻء العاملين خلال 30 يوما من صرفها، وأن دور وزارة المالية يقتصر فيما بعد على إجراء عمليات محاسبية لهذه الأجور وخصم ما يزيد منها على الحد اﻷقصى مباشرة.