قال مصدر قضائى رسمى رفيع المستوى بمجلس القضاء الأعلى إن المجلس لا يمانع فى إطلاع الجهاز المركزى للمحاسبات على الكشوف الخاصة برواتب القضاة لبيان مدى التزام محكمتى النقض والاستئناف بالحد الأقصى للأجور، موضحا أن «باب المجلس مفتوح للجميع، لكن وزارة المالية هى المختصة بتطبيق القانون، وليس جهة أخرى».
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن عدم التزام مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف بإرسال كشوف الرواتب الخاصة بهم إلى الجهاز.
وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن أعلى راتب لقاض فى أى من هذه الجهات لا يتجاوز الحد الأقصى شاملا المكافآت والبدلات، وأن رئيس محكمة النقض أعلى هرم السلطة القضائية لا يتجاوز جملة ما يتقاضاه من الدولة شهريا ــ راتب وبدلات لرئاسته مجلس القضاء الأعلى ورئاسة النقض وبدلات اجتماعات ــ لا يتجاوز 35 ألف جنيه.
وعبر المصدر عن استيائه من الطريقة التى يطلب بها جنينة كشوف رواتب القضاة، مؤكدا أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لم يخاطب مجلس القضاء الأعلى بشىء، بل اعتمد على وسائل الإعلام، وتعمد التشهير رغم أنه قاض سابق يعرف حقيقة رواتبنا.
وأشار إلى أن القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام نص على طريقة تنفيذه، بأن ترسل الجهات الحكومية التى تدفع أجور إضافية للعاملين بالدولة بيانا بهذه الأجور لجهات العمل اﻷصلية لهؤﻻء العاملين خلال 30 يوما من صرفها، وأن دور وزارة المالية يقتصر فيما بعد على إجراء عمليات محاسبية لهذه الأجور، وخصم ما يزيد منها على الحد اﻷقصى مباشرة. وأكد أن أى شيك يتم صرفه لشئون القضاء لا يصرف إلا بتوقيع موظف إدارى بوزارة المالية، ويرفق به بيان بأوجه الصرف، مشددا على أن وزارة المالية لديها التفاصيل الكاملة عما يتقاضاه القضاة من رواتب وبدلات ويلزمها القانون الجديد بأن تتحق من عدم تجاوز القضاة وغيرهم من العاملين بالدولة الحد الأقصى