وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 29 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ونقل التعديل من نص الدستور في المادة 71، إذ نص في صورته النهائية على أن "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
ورغم أن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، اعتبر أن النص الأسبق أفضل إلا أنه شدد على أن التعديل جاء استجابة لطلب نقابة الصحفييين، مشيرا إلى اللقاء الذي جمع بينه وبين نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، ووفد من مجلس النقابة؛ لمناقشة التعديلات.
وقال رئيس المجلس علي عبد العال، خلال المناقشات: "القاعدة أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي إلا في جريمة عقوبتها الحبس".