طعيمة يرفض الرد على تساؤلات اجتماع اللجنة بالوزير وحالة القطار المتعطل
وكيل اللجنة: سننظر تعديلات قانونية تسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة فى تطوير السكك الحديدية
رفض رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب سعيد طعيمة، الرد على عدد من استفسارات «الشروق» بشأن رحلة القطار الذى استقله من طنطا للقاهرة وتعطله، كما رفض التعقيب على حديث وزير النقل خلال اجتماعه معه النواب فى البرلمان اليوم، وقال «عايزين نهدى الناس».
واكتفى طعيمة بقوله «رحلة 3 ساعات من طنطا للقاهرة وجدت فيها سخط من الناس لو أعرف كنت أخذت ميكروباص أو سيارتى».
وبسؤاله عن حالة القطار الذى استقله من الداخل قال «الحمام مناسب» ورفض الرد على الاستفسارات الأخرى المتعلقة بالقطار المتعطل أو بخطة الوزارة التى من المفترض أن يتابعها البرلمان، وحرص على ترديد كلمة واحدة «مافيش خصخصة»، وذلك فى إشارة إلى حديث وزير النقل هشام عرفات عن دخول الشركات الأجنبية فى تطوير القطارات.
من جهته قال وكيل لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقر فى تصريحات لـ «الشروق»: إن من المفترض أن ينظر مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل تعديلات قانونية للسماح للشركات العالمية بالمشاركة فى التطوير، وقال «بعدها يتم طرح مزايدات عالمية لشركات عالمية فى مجال الصيانة والورش»، وشدد على ضرورة وجود إجراءات حماية المواطن ومستخدم الخدمة ولا يترك فريسة للشركات الخاصة أو الوطنية على حد تعبيره.
ولفت إلى أن مشكلة تطوير منظومة السكك الحديدية فى تدبير الموارد التى تقدر بـ 120 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عرفات أوضح الحاجة لتوفير 45 مليار جنيه على مدى أربع سنوات، بواقع 10 مليارات جنيه سنويًا من الخزانة العامة للدولة.
واقترح قرقر تشكيل لجنة من وزارات النقل والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والتعاون الدولى لتيسير الأمر وتوفير الموارد المطلوبة، وقال «لن يتم التطوير إلا بوجود الموارد المالية»، مشيرا إلى دور هذه الوزارات فى توفير الدعم من الخزانة العامة وأيضا دور وزارة التعاون الدولى فى الحصول على المنح والقروض التى توفر موارد لتطوير منظومة السكك الحديدية.
وأوضح قرقر أن الاعتماد المطلوب المقدر بـ 45 مليار جنيه على أربع سنوات يستهدف توفير عوامل الأمان ومنع الحوادث، معتبرا أن هذه ضمن خطة قصيرة الأجل تلتزم بها الوزارة وتتابعها لجنة النقل والمواصلات لضمان عدم تكرار الحوادث.
وبشأن حديث وزير النقل فى البرلمان عن وجود خطوط لأسباب سياسية وحديثه عن عدم وجود مردود مادى من هذه الخطوط وعدم تناسب التكلفة مع معدل استخدام الخدمة قال قرقر «من ضمن الضمانات لتوفير الوقت ضغط بعض الرحلات وتقليل التقاطر خاصة فى الخطوط التى لا يوجد عليها كثافة استخدام».
وقال «قبل الحادث بكثير اكتشفنا من البيانات والتقارير التى تقدمها لنا الوزارة أن هناك خطوطًا نسبة تغطية تكاليفها لا تتعدى 2% و3% وهذا فى عرف التشغيل كلام لا يجوز، فنجد خط طويل يركب الرحلة خلالها 10 ركاب فقط فى قطار يستوعب 2000 شخص».
وأشار إلى أن المقصود بوجود الخطوط لأغراض سياسية يعنى عدم إثارة أهالى منطقة أو مدينة أو محافظة معنية.