قررت المحكمة العسكرية تأجيل أولى جلساتها في محاكمة 282 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والتي يواجه فيها المتهمون 27 واقعة، لجلسة 29 أغسطس لإعلان المتهمين الهاربين وتقديم طلبات تصوير القضية تبدأ المحكمة العسكرية، غدا.
يذكر أن القضية 502 هي أول قضية لتنظيم ولاية سيناء في النيابة العامة المصرية، وتبدأ مع إعلان مبايعة جماعة "أنصار بيت المقدس" أبو بكر البغدادي كخليفة في أكتوبر 2014، وتنتهي في عام 2016 بمحاولة اغتيال الرئيس السيسي وتضم 17 واقعة، وتتوسطها عددا من العمليات من بينها محاولة حصار قسم شرطة الشيخ زويد، وإعلان امارة الشيخ زويد الإسلامية والتي انتهت بمقتل أكثر من 130 شخص منهم.
والوقائع المنسوبة للمتهمين هي اغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، وقام برصدهم الإرهابى طارق محمود شوقي نصار من منطقة بئر العبد، حتى وصولهم العريش بينما تولى تنفيذ الواقعة إرهابيين هما: محمد أحميد زيادة وجواد عطا الله سليم حسن، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
ومن بين الوقائع أيضا اغتيال المقدم إبراهيم أحمد بدران سليم، مدير إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بشمال سيناء، والقوة المرافقة له، ورقيب شرطة عبد السلام عبد السلام سويلم، والمجند حمادة جمال يوسف، والذى تم اغتياله بمنطقة جسر الوادى بمنطقة العريش وتفجير الانتحارى عادل محمد عبد السميع الشوربجى بتكليف من شقيقه القيادى محمد فى أتوبيس يقل سياح كوريين بمدينة طابا بجنوب سيناء، والذى أسفر عن وفاة 3 سائحين وسائق الناقلة وإصابة عدد كبير من السياح.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين أيضا رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.