قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن المهمة الأساسية للجهاز تكمن في منع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أن هناك لبسا يحدث لدى الناس بين جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك.
وأضافت في تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الاثنين، أن آليات العمل وفقًا لقانون الجهاز تمكنّه من تلقي شكاوى سواء من أفراد أو شركات يستشعرون وجود ممارسات احتكارية، حيث يقوم الجهاز بإطلاق مبادرة لجمع المعلومات الخاصة بهذا السوق وتقديم تلك المعلومات إلى النيابة، على حد وصفها.
وأوضحت الجرف، أن عدد العاملين بالجهاز لا يتجاوز 60 شخصًا يقومون بعمل الدراسات وجمع المعلومات حول القضايا الاقتصادية بالكامل في مصر، مشيرة إلى أن هناك 15 خبيرًا قانونيًا يعملون بالجهاز لمتابعة كافة القضايا في السوق المصري.
كما أشارت رئيس جهاز حماية المنافسة، إلى سلطة الضبطية القضائية التي يمتلكها العاملون بالجهاز والتي تسمح لهم بطلب المعلومات من أي جهة يتم التحقيق حولها، وفي حالة منعها، يحق للموظف بالجهاز استخدام الضبطية القضائية، لافتة إلى وجود إجراءات تشريعية صدرت منذ الأربعينيات ضارة بالمنافسة؛ ما يؤثر بالسلب على دور الجهاز في منع الممارسات الاحتكارية، حسب قولها.