نفت وزارة العدالة الانتقالية، بصورة قاطعة، صحة إجراء المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، لأية مقابلات تستهدف إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم، مؤكدة عدم اتخاذ إجراءات في شأن المصالحة الوطنية بعيدا عن توجه الحكومة أو السياسة العامة للدولة أو البرلمان المنتخب.
وشددت الوزارة على أن الدستور المصري كان حاسما في المادة (241) منه، من أن قانون العدالة الانتقالية لا يصدره ولا يضعه إلا برلمان منتخب.
كانت بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية تناقلت خبرا مفادة أنه يتم الإعداد للقاء بين جماعة الإخوان المسلمين والمستشار إبراهيم الهنيدي، للمصالحة بين الدولة والجماعة، وأن المواطن عمرو عمارة (منسق تحالف الإخوان المنشقين) التقى مدير مكتب المستشار الهنيدي، للإعداد لهذا اللقاء، والذي وعد بدوره بأن ينقل الأمر إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للرد على المبادرة تمهيدا لإرسال كشف بالأسماء التي ستحضر اللقاء.
وأكدت وزارة العدالة الانتقالية – في بيان لها – أن المواطن عمرو عمارة، حضر إلى مكتب المستشار إبراهيم الهنيدي لمقابلة وزير العدالة الانتقالية، بصفته مواطنا، شأنه شأن طلبات عديدة يتقدم بها مواطنون للقاء الوزير.
ونفت الوزارة مقابلة المستشار إبراهيم الهنيدي أو موافقته على مقابلة أي طرف بخصوص المصالحة مع أي من أعضاء جماعة الإخوان، أو قيام مدير مكتب الوزير بتقديم أي وعود للمواطن للمذكور، مشيرة إلى أن وزارة العدالة الانتقالية هي إحدى وزارات الدولة، وملتزمة بالسياسة العامة لها، ولا يتصور أن تتحرك بانفراد في أي اتجاه خارج هذه السياسة، وهذا هو الالتزام الحكومي التضامني الذي يقوم به الوزير كوزير للحكومة.
وقالت الوزارة إن إجراءات العدالة الانتقالية التي تنتهي في نهايتها الطبيعية بمصالحة وطنية شاملة – بيد الشعب وحده، على النحو الذي سبق وأن أعلنه رئيس الجمهورية، ولا تكون إلا بعد إجراءات كشف الحقيقة وغلق صفحة الماضي وجبر أضرار المضارين، وتتطلب لتحقيقها وفقا للتجارب المقارنة الوقت واقتناع الأطراف بمصالح البلاد العليا وتقديمها على مصالحهم السياسية أو الحزبية أو العقائدية.
وأهابت وزارة العدلة الانتقالية بكافة وسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة في صياغة الأخبار، تجنبا لإحداث بلبلة واضطراب البلاد في غنى عنه في هذه المرحلة من مراحل عمرها وتتطلب تضافر الجمهود للدفع بها نحو التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة.