قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى نحو 7 مليارات دولار فى العام التالى للانتهاء من حفر القناة الجديدة، مقدرا قيمة الفوائد المستحقة على شهادات الاستثمار الموجهة لتمويل مشروع توسعة القناة بـ12 مليار جنيه سنويا.
وسيتم سداد فائدة بنسبة 12% على شهادات الاستثمار بقيمة ألف جنيه، ويتم حساب نفس العائد بشكل تراكمى على الشهادات بقيمة 10 و100 جنيه.
وبلغت إيرادات قناة السويس نحو 5.3 مليار دولار خلال 2013ــ2014، وتتوقع هيئة قناة السويس أن تتجاوز إيرادات القناة 13 مليار دولار بحلول عام 2023 مع تنفيذ مشروع القناة الجديدة.
وقال سالمان، فى تصريحات، الاثنين، على هامش مؤتمر إدارة مصر لميزانية التجارة 2014، إنه من المقرر أنه يتم تخصيص حساب خاص بقناة السويس يُضخ فيه إيرادات شهادات الاستثمار الخاصة بتمويل قناة السويس الجديدة، وإيرادات القناة السنوية، لمدة 5 سنوات.
وأضاف سالمان إن حساب القناة سيضم التمويل الخاص بمشروع القناة الجديدة، والذى سيصل إلى 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس والتى تبلغ حاليا نحو 5.3 مليار دولار، وأيضا أى زيادة ستتم فى الإيرادات نتيجة لأعمال التوسعة، التى يُتوقع أن تجذب سفن جديدة كانت تتخذ من طريق رأس الرجاء الصالح طريقا لها لتخفيض وقت المرور.
وبحسب سالمان فإن تغطية عوائد شهادات القناة لن تؤثر على تدفق إيرادات القناة لموازنة الدولة.
وأضاف سالمان إن هناك عنصرا آخر سيساعد فى زيادة إيرادات القناة بالإضافة إلى جذب عدد أكبر من السفن، وهو أن خفض وقت مرور السفن، يُمكن مصر من زيادة رسوم العبور، و«لم نضع نمو التجارة العالمية فى الحسبان، وإذا زادت فإن الإيرادات ستتجاوز التوقعات».
وعن خطط الوزارة لإعادة الهيكلة شركات القطاع العام، قال سالمان إنه ستبدأ فى أكتوبر المقبل دراسة تشخيصية لكل الشركات القابضة الثمانى والـ125 شركة التابعة لها وتستغرق 6 أسابيع، وستشارك فيها كل الشركات المعتمدة كمستشار مالى مستقل معتمد من هيئة الرقابة وعددها 60 شركة، وذلك لإتمام الدراسة فى وقت قصير، وبناء على تلك الدراسات ستصنف الشركات ورءوس أموالها، وعلى أساسها تبدأ عمليات إعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة، كما سيتم استكمال المشروعات التابعة للقطاع العام، والتى يمكن تمويلها بطرق عدة مثل إصدار سندات، مضيفا: «أغلب شركات القطاع العام فيما عدا شركات الغزل، والحديد والصلب غير محملة بقروض وسيكون من السهل حصولها على قروض».
وأوضح سالمان أنه سيتم اختيار عدد من الشركات تطبق عليها إعادة الهيكلة لتكون نموذجا تسير على خطاه باقى الشركات.
وبالتوازى مع هذا البرنامج تقوم الوزارة حاليا بالاستمرار فى المحاولات السابقة لإصلاح بعض الشركات، مثل شركات الغزل والنسيج، الذى تقرر الاستمرار فى الدراسات، التى بدأت من قبل حول إعادة هيكلتها بالتوازى مع الدراسة الجديدة، والتى من المقرر أن يطرح القطاع العام مناقصة عالمية لاختيار الجهة التى ستعدها.
كما يتم التفاوض حاليا مع بنك الاستثمار العربى للحصول على قرض قيمته 250 مليون جنيه لضخه فى قطاع الغزل والنسيج لزيادة الطاقة التشغيلية والتى تصل حاليا إلى 20%، وذلك لخفض الخسائر من 780 مليون جنيه فى شركة غزل المحلة إلى 180 مليون جنيه.
وقال الوزير إنه بالنسبة لشركة الحديد والصلب، فقد تم إحياء دراسة شركة تاتا الهندية، والتى تستهدف زيادة الإنتاج من 300 ألف طن إلى 1.2 مليون طن، وبالنسبة لشركة النيل للكبريت المتوقفة حاليا عن الإنتاج ستقوم الشركة القابضة للتشييد بتدريب تحويلى لعمالة تلك الشركة للتحول إلى نشاط التشييد، تمهيدا للاستفادة بهم فى مشروع تقوم به القابضة على أرض النيل للكبريت.
أما عن شركات القابضة للسياحة فأضاف سالمان إنه يتم عمل مشاركات مع القطاع الخاص فى محلات هانو وشيكوريل، وهو ما سيساعد تلك الشركات على التحول من الخسارة التى بلغت 50 مليون جنيه فى العام الماضى إلى الربح.
وقال سالمان: «اتفقنا مع منفذ تطوير فندق النيل هيلتون، والذى يسمى ريتز كارلتون على تسليمه فى شهر ديسمبر المقبل بدلا من أبريل حتى نستغل الموسم السياحى الجديد، وتمت مراجعة فنادق منطقة دهب فى جنوب سيناء لتطوير بعضها واستغلال عودة الإقبال عليها».
وعن مساعى إصلاح النصر للسيارات قال سالمان: «هذا الموضوع صعب» مضيفا «سيبنا من كل اللى فات وحلم السيارة المصرية 100% لأن مافيش دولة فى العالم حتى أمريكا تعمل سيارة 100%»، وقال سالمان إنه بعد دراسة وضع الشركة تقرر أن تتم الاستعانة بشركة عالمية لصناعة السيارات فى مصر بكميات كبيرة وتصديرها لباقى أنحاء العالم»، ونبحث هذا الأمر حاليا مع شركات صينية وروسية.
وأشار سالمان إلى أن من أولويات العمل لدى الحكومة حاليا هو علاج مشكلة الطاقة: «فأول سؤال للمستثمر يكون عن الطاقة»، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن تعريفة شراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص، وسيطرح بداية من أكتوبر المقبل على القطاع الخاص إنشاء محطة للطاقة الشمسية، ومحطة لطاقة الرياح لإنتاج 8 جيجا وات من الكهرباء.
وعن تقديم بنك لازارد استشارات للحكومة المصرية فى مجال الاصلاح الاقتصادى قال سالمان: «الناس بتقلق عندما نقول لازارد مستشار الحكومة المصرية فى وضع برنامج الاصلاح الاقتصادى، مع إنه عندما يكون هناك مريض بمرض شديد نلجأ لمستشار طبى من بريطانيا مثلا»، مضيفا أن الحكومة المصرية هى التى قامت بالدراسة الأساسية لأنها الأكثر دراية من غيرها بطبيعة مصر، «فمثلا كنا أدرى بأن إلغاء الدعم ممكن أن تعوضه شعبية الرئيس، والمستشار لا يمكن أن يعرف ذلك.