أعلنت حركة "نداء تونس"، التي تقود الائتلاف الحاكم فى تونس، أمس الجمعة، تجميد عضوية يوسف الشاهد رئيس الوزراء في الحزب وإحالته إلى لجنة الانضباط، وذلك فى تصعيد للخلاف بين الشاهد وحافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، الذي يطالب بإقالته.
وجاء تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي.
وقالت الهيئة السياسية للحركة فى بيان إنه "بعد الاطلاع على ردّ يوسف الشاهد، على الاستجواب الموجّه إليه، قرّرت الهيئة السياسية تجميد عضويته، وإحالة ملفّه على لجنة النظام (الانضباط)"، وفقا لإذاعة "جوهرة إف أم" التونسية.
والأربعاء الماضي، اتهم نداء تونس، الشاهد بـ"الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية القريبة، بدلا من التركيز على مشاكل البلاد".
وعقد الشاهد، مطلع الأسبوع الماضى، اجتماعا بنواب من نداء تونس، أعقبه استقالة 8 منهم، أعلنوا فيما بعد التحاقهم بكتلة الائتلاف الوطني (34 نائبا)، التي تم تأسيسها بداية سبتمبر الحالي، وتعتبرها مصادر إعلامية كتلة قريبة من رئيس الحكومة.
ويبلغ عدد نواب نداء تونس حاليا 55 نائبا، وباستقالة النواب الثمانية ستتقلص كتلة الحزب إلى 47 نائب، في حين سترتفع كتلة الائتلاف الوطني إلى 42 نائب.
ومنذ أشهر تشتد أزمة بين حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي للحركة، نجل الرئيس الباجى قايد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وصلت حد تبادل الاتهامات بالاضرار بالحزب ومصالحه.
واتهم الشاهد نجل الرئيس بتدمير الحزب بقيادته بطريقة فردية وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة التي قال انها تضررت من هذا الضجيح السياسي، بحسب وكالة رويترز.
ويطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم.
ويساند الاتحاد العام التونسي للشغل مطلب اقالة حكومة الشاهد بينما ترفض حركة النهضة الاسلامية اقالة الحكومة وتقول إنها ستقوض مسار الاصلاحات الاقتصادية التي يتعين الإسراع في تنفيذها.