قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، إن المنظومة الصحية في مصر لن تستقيم إلا إذا قدّم القطاع الخاص خدمة طبية سليمة، مشيرًا إلى ضرورة توافر عدة معايير واشتراطات لتقديم هذه الخدمة في المراكز الطبية، وبالتالي حصولها على التراخيص.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن القانون المنظم للاشتراطات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية، يعتبر قديمًا، متابعًا: «لدينا مستشفيات تعمل في شقة ولا أستطيع إلغاء تراخيصها بحكم القانون».
وذكر أن التعديلات التي أجريت على هذا القانون في عام 2004، وجهت نحو ضرورة أن يوفق أصحاب المستشفيات أوضاعهم بالاشتراطات اللازمة لتكوين مستشفى، خلال مهلة 3 سنوات، معقبًا أن القانون مع ذلك لم يذكر عقوبة المتخلفين.
وأردف أن القانون قديمًا كان يسمح بعمل مستشفى مكونة من 5 أسرة فقط، لكن التعديلات التي تمت في 2004 أقرت بألا يقل عدد الأسرة عن 15 سريرًا، مشيرًا إلى ضرورة تغيير القانون.