تعود قضية إهانة القضاء المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من السياسين والمحامين والإعلامين إلى عام 2012، عندما فتح مجلس الشعب عام 2012 باب التعليق على حكم الجنايات الأول الصادر في القضية المعروفة المعروفة إعلاميًا بـ«محاكمة القرن».

وانتقد عدد من المتهمين في القضية، تحت قبة البرلمان مثل المستشار محمود الخضيري والقيادي الإخواني محمد البلتاجي بصفتهم أعضاء مجلس الشعب، الحكم الصادر في محاكمة القرن بإدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، دون مساعديه من قيادات الشرطة الذين حصلوا على حكم بالبراءة.

فيما انتقد آخرون مثل الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الحكم ضد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.

وتحدد محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين، مصير 18 متهما في القضية تقدموا بطعن على حكم الجنايات الصادر في شهر ديسمبر 2017، بأحكام ضد المتهمين تراوحت بين السجن المشدد 3 سنوات والغرامة.

ووفقا للقانون، فأمام محكمة النقض ٣ سيناريوهات ليصبح الحكم في القضية نهائي بات، أولها تأييد حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، وثانيها تصحيح وتعديل بعض العقوبات، وثالثها نقض (إلغاء) حكم الجنايات وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن، وهو ما يعني إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام محكمة النقض وإصدار حكم نهائي بات.

وتطبق محكمة النقض التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية «بنظر موضوع الطعون من أول مرة حال نقض الحكم الصادر فيها»، وهي التعديلات التي بدأ تطبيقها على أحكام الجنايات الصادرة منذ 1 مايو 2017.

وقالت نيابة النقض- في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة- إن التحقيقات التي أجريت في قضية إهانة القضاء، بنيت على إجراءات باطلة خالفت قانون الإجراءات الجنائية، مما يشوب الحكم الصادر في القضية بالبطلان ويتعين نقضه بالنسبة لجميع المتهمين الصادر الحكم ضدهم حضوريًا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت في ديسمبر 2017، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و19 آخرين بالسجن 3 سنوات فى القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسى، والنائب السابق عصام سلطان، والقاضى والنائب السابق محمود الخضيرى، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، والنائب السابق محمد البلتاجى، والنائب السابق صبحى صالح، محبوسين، والنائب السابق مصطفى النجار، والنائب السابق محمد العمدة، والنائب السابق محمد منيب، والنائب السابق حمدى الفخرانى، مخلى سبيلهم، والنائب السابق ممدوح إسماعيل (هارب)، والمحامى منتصر الزيات (مخلى سبيله)، والصحفى عبد الحليم قنديل (مخلى سبيله)، ومقدم البرامج نورالدين عبدالحافظ (محبوس) والصحفى أحمد حسن الشرقاوى (هارب)، وعاصم عبدالماجد (هارب)، ووجدى غنيم (هارب) والإعلامى عبد الرحمن يوسف القرضاوى (هارب)، والنائب السابق أحمد أبوبركة (محبوس)، والوزير السابق محمد محسوب (هارب).

كما قضت المحكمة بغرامة 30 ألف جنيه على كل من النائب السابق الدكتور محمود السقا (مخلى سبيله)، والأكاديمى والنائب السابق عمرو حمزاوى (مخلى سبيله)، والإعلامى توفيق عكاشة (مخلى سبيله)، والمحامى أمير سالم (مخلى سبيله)، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح (محبوس).

وتضمن منطوق الحكم إلزام كل من المحكوم عليهم «عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة» بأن يؤدوا لرئيس نادى القضاة بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وذلك فى الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم، بإجمالى 23 مليون جنيه، وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسى بأن يؤدى مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للقاضى على النمر فى الدعوى المدنية المقامة منه، أى إن إجمالى التعويضات بلغ 24 مليون جنيه.