قال النائب محمد فؤاد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، ستناقش في أول اجتماع لها، الأسبوع المقبل، ضوابط ومحددات الحوار المجتمعي المزمع حول قضايا الأسرة والطفل.
والتقى فؤاد اليوم الاثنين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي النائب محمد أبو حامد، حيث بحث الاثنان ترتيبات الحوار المجتمعي.
وقال فؤاد لـ "الشروق" إنه سلم وكيل لجنة التضامن دراسته بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، ومقترحاته بشأن الجهات والأطراف الذين ستوجه لهم الدعوة للحوار المجتمعي.
وذكر أن الأطراف المعنية كافة سيتم دعوتها، بما في ذلك الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، وغيرهما من المؤسسات، بالإضافة إلى قضاة بمحاكم الأسرة سبق لهم إبداء آرائهم في مشروع القانون، ومحامين، وممثلين للمتضررين والمتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي.
كان رئيس لجنة التضامن الاجتماعي النائب عبد الهادي القصبي، قد صرح في وقت سابق بأن قضايا الأسرة واحدة من أولويات عمل اللجنة في دور الانعقاد الراهن.