أعلنت وزارة النقل في تونس، اليوم الاثنين، عن رفع دعوى قضائية عقب الأضرار التي لحقت بالشركة التونسية للملاحة، إثر حادث تصادم إحدى سفنها بسفينة قبرصية.
ونقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة عن مصدر بالوزارة اليوم، أنها قررت رفع دعوى قضائية بسبب الإضرار بأملاك الدولة، ضد كل من سيكشف عنه البحث في حادث اصطدام الباخرتين التونسية والقبرصية.
ويأتي القرار على خلفية الأضرار التي لحقت بالشركة التونسية للملاحة عقب حادث اصطدام السفينة "أوليس" التابعة لها، بسفينة شحن قبرصية في السابع من الشهر الجاري على بعد 28 كيلومتراً من جزيرة كورسيكا الفرنسية.
وكانت السفينة " أوليس" عادت إلى ميناء رادس التجاري بتونس مساء أمس الأحد، بعد أن تم فصلها من السفينة القبرصية.
حيث ذكرت وسائل اعلام محلية أن وحدات أمنية أوقفت ثلاثة من طاقم السفينة فور وصولهم، ولم يتضح على الفور سبب الإيقاف، لكن وزير النقل رضوان عيارة أعلن في وقت سباق أن قرارات ستتخذ ضد الموقوفين بعد نشرهم مقطع فيديو، وهم على متن السفينة تضمن "استفزازات" رداً على موجة انتقادات طالتهم في تونس عقب الحادث.
وقالت شركة الملاحة التونسية إن السلطات البحرية ستجري معاينات فنية على السفينة، قبل إصدار تقرير لتحديد ملابسات الحادث.
وتواجه الشركة غرامات مالية إثر دعوى قضائية تقدمت بها شركة تأمين السفينة القبرصية أمام المحكمة التجارية في مرسيليا، بالإضافة إلى تعويضات أخرى ترتبط بالتلوث البيئي إثر تسرب كميات من النفط في البحر بفعل الصدام.