«العدل» تواصل برنامج تطوير خدمات الشهر العقاري الإلكترونية - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 5:10 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«العدل» تواصل برنامج تطوير خدمات الشهر العقاري الإلكترونية


نشر في: الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 12:39 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 12:39 م

وقعت مصلحة الشهر العقاري مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالي «E-Finance»، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون لتوفير خدمات الدفع الإليكتروني لرسوم الشهر العقاري والتوثيق، اللازمة لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري إلكترونياً، بحسب بيان من وزارة التخطيط.

ويأتي ذلك في إطار استمرار خطة تطوير الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري سواء في مجال الشهر أو التوثيق، تم اليوم برعاية وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد.

وقال «عبدالرحيم» إن هذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري إلكترونياً على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة إلكترونيا على الموقع الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ويأتي هذا الإجراء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضي، تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم.

وسوف تتولى شركة «E-Finance»، التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية منظومة الدفع الإليكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوافر على مستوى الجمهورية، وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقاري مباشرة أو عبر الإنترنت ضمن منظومة الخدمات الإليكترونية.

وأضاف أن تطبيق هذه الآلية يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الشهر العقاري المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقاري أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة في دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.

وأشارت «السعيد» إلى أن البروتوكول جاء في إطار خطة الإصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة، والتي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك