اعلن وزير الدفاع التركي عصمت يلمز اليوم الثلاثاء أن الحكومة التركية الاسلامية المحافظة تنوي اتخاذ تدابير قانونية تتيح الاعتراض على الخدمة العسكرية، وقد انتقدت المؤسسات الاوروبية انقرة مرارا حول هذا الموضوع.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن الوزير التركي قوله "نعمل على مسالة الاعتراض على الخدمة العسكرية"، مشيرا الى ان الوزارة درست قوانين مختلف البلدان. وذكر بأن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قد اصدرت بضعة احكام دانت فيها تركيا التي لا تعترف بالاعتراض على الخدمة العسكرية وحيث يعتبر انتقاد المؤسسة العسكرية امرا محظورا.
من جهته، ذكر وزير العدل سعدالله ارغين الاثنين ان حوالى 600 شخص قد تعرضوا للملاحقة "لانهم ابعدوا الناس عن الخدمة العسكرية" وان 140 سجنوا لاعتراضهم على الخدمة العسكرية بين 1989 و2008.
وقال ارغين ان مجلس الوزراء سيناقش "في الاسابيع المقبلة" هذا الملف الحساس في بلد تعتبر فيه الخدمة العسكرية دليلا مهما على التمسك بالقيم القومية.ولم يحدد الوزيران التدابير المطروحة.
والخدمة العسكرية الزامية لكل رجل من عمر الثامنة عشرة وحتى الحادية والاربعين في تركيا التي تريد الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
والخدمة المدنية التي تحل محل الخدمة العسكرية غير موجودة، وقد يحكم بالسجن خمس سنوات على المحتجين على الخدمة العسكرية. وغالبا ما يسجنون كلما رفضوا تأدية الخدمة العسكرية، ولدى اطلاق سراحهم، يتلقون امرا جديدا للالتحاق بالخدمة العسكرية.
ولدى تركيا اكبر جيش من حيث العدد (اكثر من 500 الف رجل) بعد الولايات المتحدة في اطار الحلف الاطلسي، وهي تحرز تقدما نحو تشكيل جيش محترف، الا ان هذه العملية ما زالت تحتاج الى سنوات طويلة.
وتقاتل تركيا منذ 1984 تمردا كرديا اسفر عن 45 الف قتيل، كما يقول الجيش.