قالت مصادر مطلعة إن أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الإرهاب، ووزير الداخلية السابق، أبلغ وزير الداخلية محمد إبراهيم، بأن دولاب العمل في وزارة الداخلية ومؤسساتها ليس على رأس أولويات مستشار الرئيس الذى يعتبر مهمته الأساسية هي «كيفية التعامل مع الجماعات الإسلامية» بدءا من جماعة الإخوان، التي يرى جمال الدين أنها «لسه بتعافر» ــ بحسب أحد من التقوا مستشار الرئيس ــ وصولا لتنظيم (داعش)، ومن والاها ومن تطوع في صفوفها.
يأتي ذلك في الوقت الذى تقول فيه قيادات وزارة الداخلية، إن الوزارة مثقلة بالأعباء في الوقت الراهن.
مهمة «جمال الدين» الذي أقاله الرئيس الأسبق محمد مرسي، من وزارة الداخلية، تقتطع ملف التعامل مع المخاطر الإرهابية من وزارة الداخلية بدرجة كبيرة ليتم التعامل معه مباشرة من خلال مجلس الأمن القومي الذى يتلقى التقارير في هذا الشأن من «الداخلية والمخابرات والدفاع» وغيرها من المؤسسات ذات الصلة؛ لكى يقوم بوضع تقدير موقف وتقديمه إلى جهتين؛ الأولى هي رئاسة الجمهورية، والثانية هي لجنة إدارة الأزمات التي يرأسها محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
في هذا السياق يصف بعض الحكوميين، بما في ذلك من هم في وزارة الداخلية، نقطة التحرك الأولى لجمال الدين بصياغة استراتيجية متكاملة تشمل تكليفات وليس مجرد متابعات لجميع الوزارات والأجهزة المعنية وكذلك تنسيق جهود مختلف الهيئات المتعاملة مع ملف الإرهاب حيث، يرى مستشار الرئيس أن هذا التنسيق شبه غائب.
النقطة الثانية بالنسبة للمستشار اللواء أحمد جمال الدين هى القيام بعملية «فرز كاشفة» لكل القائمين على التعامل مع ملف الإسلام السياسى سواء فى الداخلية، خاصة الأمن الوطنى، أو غيرها من الجهات «دون استثناء ودون حساسية»، بحسب ذات المتحدث الذى التقته «الشروق».
يقول المصدر الذى رفض الكشف عن هويته «بصراحة المطلوب التأكد التام ليس فقط من الولاء المطلق لكل من يعمل فى هذا الملف ولكن أيضا الحيطة المطلقة.. لا يمكن فى هذه المرحلة أن يكون هناك من يتعامل مع هذا الملف ولديه (نقطة ضعف إنسانى) تسمح باختراق المعلومات بصورة أو بأخرى، وهو ما حدث مؤخرا وكان سببا فى بعض التعقيدات».
وبحسب من سبق لهم العمل مع جمال الدين فإن الرجل ربما يميل فى استراتيجيته إلى محورين أساسيين. المحور الأول هو السيطرة على الأرض بمعنى عدم السماح بتمدد أى دعايات أو أى تعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات أو الأحزاب الاسلامية، وذلك من خلال محاولة «عزل» الإخوان المسلمين، خاصة داخل السجون بعد تواتر معلومات عن نجاح عناصر إخوانية فى استقطاب سجناء عديدين وبخاصة السلفيين، إلى جانب نجاح عناصر الجماعة خارج السجون فى التسلل إلى بعض الجهات الإدارية الحكومية أو الدوائر العمالية التى تعانى مشكلات متجذرة.
المحور الثانى، يشمل بحسب مساعدين سابقين لجمال الدين وقف تدفق المال والسلاح ومواجهة عملية التجنيد التى تقوم بها الجماعات الراديكالية المسلحة لعناصر إسلامية وبخاصة السلفيين الذين يشعرون باليأس من العملية السياسية.
ويقول أحد من تحدثوا لـ«الشروق» إنه فى الوقت الذى تتجه فيه الأنظار بشدة لسيناء «واللواء أحمد جمال الدين مشترك فى كل الترتيبات والمناقشات المتعلقة بمسألة سيناء»، فان الرجل معنى بصفة خاصة بمساحات «شبه منسية» على حدود مصر الغربية خاصة والجنوبية أيضا حيث ينتشر «الفكر المتطرف بصورة مرعبة، وأيضا مساحات من صعيد مصر الذى كان معقلا محميا للجماعات المسلحة فى نهاية الثمانينيات وعبر التسعينيات من القرن الماضى»
ما بعد السيطرة ــ يقول معاونو جمال الدين السابقون ــ فالرجل معنى بتحقيق اختراقات ولو صغيرة فى جدران التجمعات الإسلامية المختلفة بغرض الخلخلة التى تحول دون تكلس هذه الجماعات فى كتلة واحدة يصعب على الدول فض الاشتباك والتحالف فيما بينها.
الرجل، بحسب أقرب معاونيه السابقين، ليس لديه مانع من «أن يتحدث مع الشيطان نفسه» ليجد حلولا، لكنه يستدرك سريعا بالقول: «دعينى أكن واضحا، لا أقول إنه سيفتح حوارا مع الإخوان ولا مع غير الإخوان لكنى أقول إنه سيرى ما إذا كانت هناك عناصر يمكن التواصل معها والوصول إلى تفاهمات تقلل وتيرة الإرهاب».
يرفض الرجل المقارنة، أو حتى المقاربة بين ما يمكن ان يقدم عليه جمال الدين وما قام به عبدالحليم موسى وزير الداخلية الأسبق، فى التسعينيات، اثناء حكم الرئيس الاسبق حسنى مبارك حينما فتح بابا للحوار مع الجماعات الاسلامية فى وقت كانت الحرب بينها وبين الدولة مستعرة على الأرض فى صعيد مصر.
الرجل يكتفى بالقول إن جمال الدين وإن لم يكن من ابناء مدرسة المواجهة الحصرية بالسلاح، فهو «ليس بالضرورة من مدرسة العادلى (آخر وزراء داخلية مبارك)» ولكنه بالتأكيد يعطى الاولوية للمواجهة المسلحة فى المرحلة الراهنة حتى لا يتصور المتطرفون أن الدولة يمكن أن تقبل بأى حوار فى ظل العنف، كما أنه يعطى أولوية لـ«عملية رصد دقيقة لشبكة المتعاطفين والموالين» ستساعده فيها أجهزة الدولة وبعض القطاعات الأخرى من خلال الإمداد بالمعلومات بهدف تفكيك هذه الشبكات.