أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 7 من مسئولى مركز المؤتمرات بمدينة نصر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتسببهم في إحداث خسائر بقاعة المؤتمرات بمبلغ 5 ملايين و377 ألف جنيه نتيجة إهمالهم الجسيم في أعمال المتابعة الخاصة بمركز المؤتمرات.
وشملت قائمة المتهمين، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بمركز المؤتمرات ومدير عام الصالات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومدير عام إدارة المخازن والمشتريات ومدير إدارة الأمن الداخلي والقائم بأعمال إدارة التحكم والإنذار المبكر ومدير إدارة الشبكات والأنظمة الميكانيكية ورئيس قسم المراقبة المركزية للتحكم بغرفة الإنذار المبكر.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين السبعة أهملوا في أداء أعمالهم وتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء أجهزة الإطفاء وأجهزة الكهرباء ولوحات الإنذار المبكر وأهملوا في صيانة حنفيات الحريق والإخطار بوقوع الحرائق.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية، أن إهمالا جسيما قد شاب منظومة إدارة مركز المؤتمرات بحيث كان الاعتماد على عنصر بشري غير مؤهل أو مجهز وفي ظل روتين غابت عنه الرقابة والإشراف أو حسن الإدارة حتى استفحل هذا الإهمال.
وتابعت التحقيقات، "فكان من جراء ذلك أن يتم التعامل مع اندلاع الحريق بتلك المنشأة بشكل مؤسف في ظل غياب كامل للاشتراطات الفنية لآليات إطفاء الحريق أو كاميرات المراقبة وعدم وجود ضخ مياه بسبب قطع الكهرباء عقب اندلاع الحريق وتوقف المولد الاحتياطى".
وجاء ذلك نظرا لتقاعس المسئولين عن شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل وتعطل صنابير المياه لعدم إجراء الصيانة اللازمة لها لمدة زادت على 4 سنوات وعدم تجهيز العاملين والفنيين بأدوات الاتصال أو تدريبهم تدريبًا فعالا على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث.
وأوضحت التحقيقات أن هذا الأمر تسبب في خسائر فادحة تعرض المنشأة التي تعد قبلة للعديد من المؤتمرات والمعارض والأنشطة على المستويات المحلية والدولية والإقليمية لخطر كبير.