قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إنتقال عضو يمين الدائرة في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها إثنين من رجال الشرطة و40 أخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد، إلى مقر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمناقشته وسماع شهادته يوم 18 نوفمبر الجاري.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة غدًا الاثنين لسماع شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وفقًا لما كان مقررًا.
وقالت المحكمة، في أسباب قرارها إنه نظرًا لما هو مقرر قانونا بنص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية، أن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يتم سؤاله على سبيل الاستدلال، وأن للمحكمة إذا إعتذر الشاهد عن المثول أمامها لأسباب أن تنتقل إليه وتستمع لشهادته.
وأشارت المحكمة إلى أنه نظرًا لما تضمنه خطاب مساعد وزير الداخلية من تعذر ترحيل المحبوس محمد مرسي إلى مقر المحكمة للظروف الأمنية، وحيث أن المحكمة تضع في إعتبارها أمن وسلامة الوطن وحرصا منها على تحقيق العداله واستجابة لطلبات الدفاع وأولياء الدم في القضية قررت إنتقال السيد عضو يمين الدائرة إلى مقر حبس مرسي، لسؤاله ومناقشته ومواجهة بأقوال الشهود، وصرحت لمن يشاء من الدفاع بالحضور والإطلاع على الأوراق.
وكانت المحكمة قد استدعت مرسي 3 مرات للمثول أمامها كشاهد ومناقشته فيما قرره الشهود ودفاع المتهمين من تحميله ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم مسئولية الأحداث، إلا أنه لم يحضر لدواعي أمنية.
وخلال الجلسة تسلمت المحكمة التقرير الفني الخاص بثلاث أسطوانات تتضمن العديد من الفيديوهات المصورة للأحداث، أحدها مقدم من شقيق المجني عليه إبراهيم الوشاحي والاخرتين مقدمتين من قناتي "النيل للأخبار" و "الحياة".
وأكد الخبير الفني للمحكمة أنه إنتهى من المهمة التي كلفته بها المحكمة وتمثلت في تحديد الأصوات المسجلة على تلك الإسطوانات والألفاظ الواردة بها، وبيان ما إذا كان يمكن تحديد تاريخ تسجيل المقاطع من عدمه، مشيرًا إلى أنه فحص الاسطونات جيدًا قبل البدء في تفريغها ومضاهاة صور المتهمين بصور الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو بعد تنظيف الرتوش.
وشاهدت المحكمة للمرة الثانية الفيديوهات التي احتوت عليها تلك الاسطوانات، وذلك بناء على طلب دفاع المتهمين، حتى تكون تحت سمع وبصر عضوي الدائرة الجديدين.
وخلال مشاهدتها للفيديوهات طلب الدفاع إثبات جملة قالها أحد الأهالي في إحدى مقاطع الفيديو خلال الأحدث وهي :"الشيوخ اللي كان معاهم السلاح كله راحوا فين".
وناقش المحامي أشرف العزبي، الخبير الفني، في عدم ذكر هذه العبارة في التقرير المقدم للمحكمة، فرد الخبير بأن ذلك "كان سهوًا منه".
وفي نهاية الجلسة أشارت المحكمة إلى أنها ستشاهد باقي الاسطوانات يوم 17 نوفمبر وستستمع إلى شهادة اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني السابق، وفقًا لما كان مقرر، ونبهت على الدفاع بالاستعداد للمرافعة بدأ من يوم 20 نوفمبر.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 أخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين.
وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة أستاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
