أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام إنشاء نظام تأمين الأسرة، برفع قيمة الإشتراك في نظام التأمين من 50 إلى 100 جنيه، عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع.
وينص القانون على دفع 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
وتضمنت التعديلات دفع 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات على أي مستخرج تالٍ له.
كما منح التعديل بنك ناصر الإجتماعي، طلب تحريك الدعوي الجنائية باعتباره صاحب الشأن وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها.