اعترض النائب خالد يوسف على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، قائلا: "العالم كله يتجه لشراكة الدولة والمجتمع المدني ونحن هنا نكتفه، والمشروع المعروض علينا تأميم للعمل الأهلي ومصادرة عليه"، حسب تعبيره.
واعتبر يوسف، في كلمته في الجلسة العامة، أن حجة الأمن القومي غير مقنعة، قائلا: "من يقول الأمن القومي اقول له ارجع لمشروع الحكومة وهو أكثر حرية من هذا القانون، وكأن هذا المشروع يعرف أكثر عن الأمن القومي من الحكومة".
وأشار إلى أحد الاختلافات بين مشروعي النواب والحكومة بشان الموافقة على المنح والمشروعات، موضحًا: "عدم الرد خلال 60 يوما يعتبر موافقة لدى الحكومة، نحن بهذا نكتف العمل الأهلي تحت بند كلمة المؤامرة المؤامرة".
وعقب النائب عبد الهادي القصبي، الذي أعد مشروع القانون، قائلا: "في فرق بين الإخطار والترخيص، مشروع القانون تمسك بالمادة 75 من الدستور إنشاء الجمعيات بالاخطار والترخيص يخص المنظمات الاجنبية".
فطلب يوسف الكلمة مرة أخرى وقال "أنا كنت في تونس اللي واقفين ضد أخونة الدولة هم المجتمع المدني، اللي واقف لهم المجتمع المدني لازم اقويه ولا اكتفه، المقرر رد على جزئية واحدة فقط".
وقال عبد العال: "انت شاركت في لجنة الخمسين، والمادة 75 تتحدث عن تكوين الجمعيات بشكل ديمقراطي وتكون لها الجمعيات بمجرد الإخطار".
وحاول "يوسف" أخذ الكلمة مرة أخرى، لكن رئيس البرلمان رفض وقال له: "وجهة نظرك وصلت واستمع للرد، للمواطنين إنشاء الجمعيات بالإخطار، لكن للأجانب لها ضوابط"، ثم انتقل للمادة التالية بعد موافقة النواب على المادة 42.
لكن خالد يوسف ظل غاضبا وحاول الحديث مرة أخرى، فقال له عبد العال ضاحكا "اشرب فنجان قهوة بره القاعة، خده يا أحمد يا شرقاوي".