قال المستشار يحي قدري محامي الفريق أحمد شفيق، إن نيابة الأموال العامة قررت حفظ التحقيقات في قضية أرض الطيارين استنادا لعدم وجود مستحقات مالية من حائزي قطع أراضي جمعية أرض الطيارين للجمعية بالتالي لا شبهة في إهدار المال العام .
وأضاف «قدري» أنه قد طلب شهادة من النيابة بحفظ التحقيقات في القضية لتسليمها إلى محكمة الجنايات التي تنظر التظلم المقام من الفريق على قرار وضع اسمه على قوائم المنوعين من السفر وترقب الوصول .
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية في قضية أرض الطيارين الأولى وعدم جواز نظر الدعوى في القضية الثانية وإحالتها إلى النيابة العامة واشارت المحكمة في حيثيات حكمها انه تبين لها من واقع الأوراق أن قاضي التحقيق المستشار أسامة الصعيدي كان قد انتهى من التحقيق في الجناية الأولى الخاصة بأرض الطيارين (الصادر فيها الحكم بالبراءة) وأصدر أمر الإحالة فيها في أكتوبر 2012، في حين كان قد بدأ التحقيق في الوقائع موضوع القضية الثانية عقب ذلك بشهرين كاملين، أي بعد انتهاء ولايته للتحقيق في الجناية الأولى ولم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها، فضلا عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين.
وأكدت المحكمة أنه كان يتعين أن يتم إحالة البلاغ الجديد المتعلق بمشروعات الفيللات التابعة لجمعية الضباط الطيارين، إلى النيابة العامة، حتى تحدد ما إذا كان موضوع البلاغ يخضع لنطاق تحقيقها، أو يتم استصدار قرار جديد من محكمة استئناف القاهرة لندب المستشار أسامة الصعيدي نفسه للتحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغات الجديدة، أو يتم ندب قاض آخر لمباشرة التحقيقات، وهي الإجراءات التي لم يتم اتباعها، حيث قدم البلاغ إلى المستشار الصعيدي مباشرة، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلان أمر الإحالة لانتفاء ولاية قاضي التحقيق المذكور.