أكد المشاركون في أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي الذي يواجه تحديات كبيرة جراء الاضطرابات التي شهدها في السنوات الأخيرة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف الـ17 لخطة التنمية المستدامة 2030 وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص؛ سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.

من جانبه، قال الشيخ محمد جراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الاهتمام بتحقيق الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد أن تأكد أن التنمية المستدامة تتطلب مثل هذه الشراكة، ومن واقع تجارب الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن العالم العربي يواجه تحديات عدة تعوق تحقيق التنمية، وهو ما يتطلب العمل على تذليلها، لافتا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وأنه لوحظ أن هذا الأمر تتضمنه الخطط الاستراتيجية للتنمية في مصر والسعودية.

وأضاف أن هناك المزيد من الاهتمام لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في الدول التي تحتاج إلى إعادة إعمار البنى التحتية وهى الدول التي تعرضت لاضطرابات في السنوات القليلة الماضية.

من جانبه، أعرب جوزيف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان عن أمله في أن تتشكل الحكومة اللبنانية في أقرب وقت ممكن، حتى يُمكن السير في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والنهوض بلبنان، والاستفادة من مقررات مؤتمر سيدر الذي عقد في شهر أبريل الماضي ورصد 11 مليارا و800 مليون دولار مساعدات.

وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، لن يحدث إلا عبر شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، تقوم على حشد الطاقات والخبرات لتشغيل المشاريع في مختلف أنواعها، وإعادة هيكلة القطاع العام لزيادة إنتاجيته وتحديث القطاعات وتطويرها عبر الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والفنية للقطاع الخاص، بما يخلق فرص عمل جديدة مع الاحتفاظ بملكية القطاع العام للدول.

وأشار إلى أن تجارب العديد من الدول أثبتت أن الشراكة بين القطاعين أمر منتج وفعال، وأن تلك الشراكة توجد الأرضية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات، لافتا إلى أن هذه الشراكة أمر تضمنته خطط التنمية المستدامة التي وضعتها كلا من مصر والسعودية.

وأكد أن تشجيع القطاع المصرفي على المشاركة في عملية تمويل التنمية المستدامة يتطلب حوافز من الحكومات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، خاصة وأن الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات، والحكومات وحدها غير قادرة على توفير هذا التمويل.

ولفت إلى أن التقارير الدولية أشارت إلى أن تكلفة خسائر الحروب والصراعات في العالم العربي تجاوزت 900 مليار دولار، وأن المنطقة العربية تحتاج إلى 230 مليار دولار سنويا للتنمية وتلك التكلفة قد تزداد سنويا.

من ناحيته، قال منير ثابت الأمين التنفيذي للإسكوا إن خطة 2030 للتنمية تتطلب ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني لجعل العملية التنموية قابلة للتحقيق وجعلها مستدامة.

وأشار إلى أن كل قطاع عليه أن يتحمل جانبا من المهام حتى يمكن تحقيق التنمية المستدامة وبلوغ أهدافها الـ17 التي وضعتها الامم المتحدة، لافتا في هذا الصدد إلى أن الاستثمار الخاص يحتفظ بمقومات هائلة.

ولفت إلى أن الإسكوا تؤكد ضرورة توافر البيئة التشريعية لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره التنموي، وأنها طرحت حزمة من المقترحات لإنجاح الشراكات مثل إنشاء مرصد إقليمي للشراكة العامة والخاصة وتخصيص نصيب من المحافظ الائتمانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة بصندوق النقد العربي أن الدول العربية تحتاج إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات تتجاوز 5% لتحقيق خفض ملموس في البطالة، مشيرا إلى أن مستوى البطالة المتصاعد يعد من أهم التحديات الاقتصادية، بعد أن وصل إلى 15% بما يزيد عن المعدل العالمي بنسبة 5.7%.

وأضاف أن بطالة الشباب العربي أصبحت تتعدى المستويات العالمية، داعيا إلى تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمة القطاع الخاص في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتوفير التمويل لمشروعات البنى التحتية والمساهمة في رفع كفاءة القطاع العام.

وشدد على أن هناك فرصا كبيرة للبنوك في الدول العربية، في ضوء الفجوة التمويلية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيدا في نفس الوقت بدور البنوك المركزية العربية التي تقوم بجهود ملموسة لدعم سلامة ومتانة القطاع المصرفي وتعزيز كفاءته في تمويل النشاط الاقتصادي.