- القائمة تضم "فوكس نيوز" و"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" وتطالب عدم استخدام تصاريح الصحفيين كسلاح .. والبيت الأبيض: لدينا صلاحيات تقديرية واسعة تسمح بتقييد وصول الإعلاميين إلى الرئيس

انضمت 12 مجموعة إعلامية أمريكية كبيري، بينها "فوكس نيوز"، و"واشنطن بوست" و"أسوشيتد برس" الأمريكية، أمس الأول، إلى المعركة القضائية التي تخوضها "سي.إن.إن" لإعادة تصريح كبير مراسليها في البيت الأبيض، في وقت أصرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن من حقها السماح للصحفيين بالوصول إلى الرئيس أو منعهم من ذلك.
وجاء في بيان مشترك لنحو 12 مؤسسة، نشره إعلام محلي: "يجب أن يظل الصحفيون الذين يغطون أخبار البيت الأبيض أحرارا في طرح الأسئلة، سواء كان الأمر يتعلق بالأمن القومي أو الاقتصاد أو البيئة". وأضاف البيان: "من الضروري أن يتمكن الصحفيون المستقلون من الوصول إلى الرئيس وأنشطته، وألا يُمنع الصحفيون من ذلك لأسباب تعسفية". وأوضح البيان "طلبنا من المحكمة إصدار أمر فوري يطالب بإعادة التراخيص إلى جيم". وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ومن بين تلك المؤسسات وكالة "أسوشيتد برس" وشبكة "فوكس نيوز" وصحيفة "يو إس إيه توداي" و"واشنطن بوست" ووكالة "بلومبرغ". و"فيرست لوك ميديا ووركس" و"جانيت" و"معهد النادي الصحفي الوطني" و"إن.بي.سي.نيوز" و"نيويورك تايمز" و"بوليتيكو" و"صندوق الدفاع عن حرية الصحافة" و"إي.دبليو سكريبس كومباني" و"يو.إس.إيه.توداي".
من جانبها، أكدت "فوكس نيوز"، المملوكة لروبرت ميردوخ حليف ترامب والتي لطالما أشاد بها الرئيس، أن سحب تصريح المراسل جيم أكوستا بعدما دخل في سجالات عدة مع الرئيس هي خطوة تثير المخاوف بشأن حرية الصحافة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس المحطة الإخبارية جاي والاس في بيان قبل عقد محكمة فيدرالية جلسة استماع للنظر في القضيّة إن "فوكس نيوز تدعم سي إن إن في جهودها القانونية لاستعادة أوراق اعتماد مراسلها في البيت الأبيض". وأضاف "ننوي التقدم بمذكرة صديق المحكمة (وهي وثيقة قانونية داعمة) لدى المحكمة. يجب عدم استخدام تصاريح الصحفيين العاملين في البيت الأبيض كسلاح. وبينما لا نقبل بالنبرة التي تزداد عدائيتها من قبل كل من الرئيس والصحافة في المناسبات الإعلامية الأخيرة، إلا أننا ندعم حرية الصحافة والوصول (إلى البيت الأبيض) والنقاشات المفتوحة من أجل الشعب الأمريكي".
في المقابل، أكد البيت الأبيض في مذكرة قانونية أن لديه "صلاحيات تقديرية واسعة" تسمح له بتقييد وصول الإعلاميين إلى الرئيس، واختيار أي منهم سيحصل على مقابلات أو سيتم اعتماده لحضور المؤتمرات الصحفية، وذلك ردا على الاتهامات بانتهاك لبند حماية الصحافة الحرة الوارد في المادة الأولى من الدستور.
وأفادت مذكرة المحامين التابعين لوزارة العدل أنه "بإمكان الرئيس اختيار عدم عقد أي مؤتمر صحفي مجددا وإلغاء جميع تصاريح الصحفيين" بدون أن ينطوي ذلك على أي تداعيات قانونية.
وكانت "سي.إن.إن" رفعت دعوى للمطالبة بإعادة تصريح أكوستا، إلا أن البيت الأبيض اعتبر أن الشكوى هدفها "الإثارة" وتعهّد "الدفاع بشدة". وقال ترامب لاحقا إن "منع الصحفيين أمر وارد إذا لم يتصرّفوا بشكل "محترم".
في غضون ذلك، أعلن ترامب أنه يعتزم إجراء تعديل جديد على فريقه، فيما رجحت وسائل إعلامية أن تتطال التغييرات كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي ووزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، مشيرة إلى أن ترامب يبدو غاضبا من إدارة نيلسن لملف الهجرة الحساس.
وأضاف ترامب خلال مقابلة مع صحيفة "دايلي كولر": "دائما في الإدارة نقوم بإجراء تغييرات بعد انتخابات التجديد النصفي. نبحث كثيرا من الخيارات. سأقوم باتخاذ قرار بشأن الأمن الداخلي قريبا".
جاء ذلك، بعدما أعلن البيت الأبيض أن ميرا ريكارديل أقيلت من منصب مساعدة مستشار الأمن القومي جون بولتون، غداة طلب السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، علانية إقالتها. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ريكارديل "ستستمر في دعم الرئيس في الوقت الذي تغادر فيه البيت الأبيض للانتقال إلى وظيفة أخرى داخل الإدارة" لم تحدّد ماهيتها. وكانت ميلانيا طالبت بإقالة ميرا، معتبرة أنها "لم تعد تستحقّ شرف العمل في البيت الأبيض".