- مصدر قضائى: اللجنة ملتزمة بتنفيذ قرار «الدستورية» الفاصل فى النزاع بين«الإدارى» و«المستعجل».. ولم تستقر على الجهة الجديدة لإدارة «بيزنس نيوز»
كشف مصدر قضائى أن لجنة حصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح تلقت نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرارات التحفظ الصادرة عنها.
وقال المصدر لـ«الشروق»: إن المدة الزمنية التى صدرت فيها تلك الأحكام لصالح 274 من الشخصيات والكيانات الإخوانية الصادر تمتد من عام 2014 حتى الوقت الحالى، مضيفا أن من أبرز تلك الأحكام الحكم الصادر لصالح لاعب النادى الأهلى والمنتخب القومى السابق محمد أبوتريكة ببطلان قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته الصادر فى أبريل من العام 2015.
وأوضح المصدر أن تلك الأحكام ليست باتة لذا فإن اللجنة لم تنفذها سواء فى ظل الرئيس الأول للجنة المستشار عزت خميس الذى تولى المهمة فى أكتوبر من العام 2013 وسار على نهجه الرئيس الحالى المستشار محمد ياسر أبوالفتوح الذى تولى مهمته بدءا من أبريل من العام الجارى، مشيرا إلى أن اللجنة نفذت صحيح القانون بالاستشكال على تلك الأحكام ولم تصدر بشأنها أحكام باتة حتى الوقت الحالى.
وأكد المصدر أن اللجنة تترقب صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المنازعة القائمة بين محكمة القضاء الإدارى من جهة ومحكمة الأمور المستعجلة من جهة أخرى وتحديد الجهة المختصة بالنظر فى الدعاوى المرفوعة بشأن بطلان قرارات التحفظ على الأموال والمحدد لها 14 يناير المقبل وبناء عليه فإن اللجنة ستلتزم بما تقره «الدستورية العليا» فى هذا الأمر.
وشدد المصدر أن اللجنة تحترم جميع الأحكام القضائية وتسعى لتنفيذها طالما كانت باتة، موضحا أن عمل اللجنة فى الأساس قائم على تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذى يحظر أنشطة جماعة الإخوان ويقضى بمصادرة أموالها وهو الحكم الصادر فى سبتمبر من العام 2013.
وأشار إلى أن اللجنة لم تستقر على الجهة التى ستدير شركة بيزنس نيوز للنشر والتوزيع المالكة لجريدة البورصة والتى تم التحفظ عليها وعلى أموال رئيس مجلس إدارتها مصطفى مختار صقر وأن اللجنة تفاضل بين إسناد إدارتها إلى مراقب مالى ذى كفاءة عالية أو إلى وزارة الثقافة مثلما حدث مع دور النشر التى تم التحفظ عليها.
وأكد المصدر أن جميع الشركات والمستشفيات والمراكز الطبية ودور النشر والمدارس التى تحفظت عليها اللجنة منذ بداية عملها تعمل بكامل طاقتها بل وحققت عدد منها أرباحا أكبر مقارنة بما كانت عليه تحت إدارة الإخوان، مشيرا إلى أن مرتبات ومكافآت العاملين بها تسير كما كانت ويحصلون عليها فى المواعيد المحددة مع بداية كل شهر وأن اللجنة لم تصدر أى قرار باستبعاد أو فصل أى عامل من تلك الكيانات الإخوانية على مدار أكثر من 3 سنوات.