أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الإصلاح الإدارى من أولويات جدول أعمال الحكومة المصرية، حيث تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس الوزراء وتضم نصف أعضائها من المجتمع المدنى، وتم اختيار وزيرة التخطيط لتكون نائبة لرئيس تلك اللجنة، واستهدفت الحكومة وضع خطة تشاركية تهدف فى الأساس إلى تحسين الخدمات العامة فى مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعى.
وقالت خلال الاجتماع الوزارى السنوى المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة والمقام حاليًا بالجمهورية الفرنسية أن القانون الجديد للإدارة المحلية والتى تقوم الحكومة حاليًا بصياغته، وذلك لتعزيز اللامركزية مع تمكين السلطات المحلية والمحافظين للمرأة والشباب فى الإدارة المحلية إلى جانب ضمان المساءلة والشفافية وبناء قدرات الموظفين المحليين مع زيادة الإيرادات المحلية لتقدير السلطات المحلية فى انفاقها.
كما تناولت وزيرة التخطيط فكرة إنشاء وحدات تنظيمية جديدة مثل وحدة الرقابة الداخلية والتخطيط الاستراتيجى والرصد، وأضافت أنه تم الإعلان عن جائزة التميز فى "الحكومة" حيث ستصبح جائزة سنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع إنشاء نظام جديد لتقييم أداء الموظفين فى الهيئات الحكومية عبر رصد للأداء المؤسسى، وتابعت أنه تم إنشاء "لجنة التنسيق الوطنية" لمنع ومكافحة الفساد إلى جانب إنشاء نظام فعال فى تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها وذلك فى إطار تحسين إدارة الاستثمارات العامة.
وتحدثت السعيد، عن بناء القدرات وإنشاء إدارات الموارد البشرية حيث تضمن قانون الخدمة المدنية قانون 81 لسنة 2016 إجراءات تتناول السياسات المتعلقة بتحسين وحدات الموارد البشرية فى جميع أنحاء مصر وأعطت أمثلة على ذلك مثل البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى جانب التعاون مع جامعة ESLSCA.
وأكدت السعيد، أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل دعم التطور التكنولوجى والحكومة الإلكترونية لتقديم خدمات للمواطن بكفاءة حيث تم إنشاء بوابة المشتريات الحكومية المشتريات الحكومية والتى تضم خدمة تسجيل المنتجات المحلية، وخدمة التقييم اللاحق للموردين، كما قامت الحكومة بتطوير واجهة النظام الخاص بالمشتريات الحكومية، وأضافت أنه أيضًا تم ربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها ما يعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وذلك بتقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة، كما أشارت لإعلان الحكومة أول تعداد سكان إلكترونى فى مصر هذا العام.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى خدمة ميكنة الخدمات العامة وأعطت مثالاً على ذلك ربط منظومة المواليد والوفيات لحظياً بالساعة السكانية، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى سعياً إلى التحول الكامل إلى الحكومة الالكترونية، والانتهاء من ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية لتقليل الوقت والجهد الذى يبذل لاصدار شهادات الميلاد، وتطوير نظام معلومات الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية لرصد وإدارة تخزين الأدوية، كما تم توفير الخدمات العامة باستخدام التطبيقات الرقمية كتطبيق "خدماتى" والذى تقوم الحكومة من خلاله بتقديم الخدمات إلى كل فئات المجتمع فى كل أنحاء الجمهورية.
وأكدت هالة السعيد، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى ايصال الخدمات العامة قائمة حيث تعمل الحكومة كوسيط بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنين بمنح التراخيص لتسهيل إيصال الخدمات العامة للمواطنين وفقًا لقرار رئيس الوزراء، حيث قرر منح تراخيص منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى توفير الخدمات العامة وفق القواعد والاجراءات.
وأكدت الوزيرة على أن تطوير قواعد البيانات هو خطوة هامة لتعزيز وتطوير نظام التخطيط والمتابعة حيث تم إصدار دليل المواطن للاستثمار من خلال الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار فى المشاريع التى تنفذ فى المحافظات المختلفة من خلال شبكة الانترنت من اجل تحقيق رصد افضل من المجتمعات المحلية وتحقيق مبدأ المساءلة إلى جانب تحسين التخطيط الاستراتيجى للخدمات العامة على الصعيد المحلي، التى تضمن تطبيق اللامركزية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه تم إصدار خريطة الاستثمار الصناعى والتى توضح فرص الاستثمار المتاحة فى القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة حسب المزايا التنافسية والاستثمار وفقاً لمكونات كل محافظة مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعى المستثمرين المحليين والأجانب فضلا عن صانعى القرار لاتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة لقدرات المزايا التنافسية.