قال محمد السويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سبب اتخاذ الوزارة قرارًا بكتابة المنتجين الأسعار على السلع، هو تمادي البعض في تحديد أسعار عشوائية عقب قرارات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، ومعاناة المواطنين مع انفلات الأسعار.
وأضاف «السويد»، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الأسعار كانت ترتفع باستمرار خلال هذه الفترة رغم عدم ارتباط السلعة بسعر الدولار، مشيرًا إلى غياب المنافسة في السوق نتيجة عدم إعلان الأسعار على المنتجات داخل المتاجر، ما يحرم المشتري من حق احتيار التاجر الأقل سعرًا.
وأوضح أن حالة الانفلات في الأسعار كانت موجودة في المكان الواحد خلال اليوم بالبيع صباحًا بسعر وفي المساء بسعر آخر بعد الزيادة، مؤكدًا أن قرار إلزام التجار والمنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات يعاقب المخالفين بالسجن أوالمصادرة.
وأشار إلى إعلان الوزارة منذ إصدار القانون قبل 3 أشهر أن بدء التطبيق سيكون في 1 يناير المقبل، حتى يتم تمهيد السوق.
قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن قرار وضع الأسعار على السلع يحافظ على حقوق المستهلك، ومنحه حق الاختيار بعد معرفة السعر.