أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا لتنظيم إقامة الأجانب مالكي العقارات في مصر، إذ يتيح القرار الترخيص للأجانب فى الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية.
وينص القرار على الترخيص بالإقامة لمدة عام، للأجنبي الذي يمتلك عقارًا مسجلًا تبلغ قيمته 100 ألف دولار، وثلاثة أعوام لمن يمتلك عقارًا مسجلًا تبلغ قيمته 200 ألف دولار، وخمسة أعوام للأجنبي الذي يمتلك عقارًا مسجلًا تبلغ قيمته 400 ألف دولار.
ووضع القرار أيضًا عدة شروط أهمها، أن يكون عقد شراء العقار موثقاً بالشهر العقاري "إشهار نهائي"، وأن يقدم الأجنبي المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبي بقيمة ثمن العقار بالدولار، وأنه تم استبدالها بالجنيه المصري عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد.
كما يشترط أن يقدم الأجنبي شهادة حديثة من الشهر العقاري تفيد أن العقار لا زال مسجل باسمه.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتيسيير الإجراءات المقترحة لمنح الإقامة لغير المصريين، مقابل تملك وحدة سكينة.