أعلن محمد أنور السادات- رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن مطالبته للنائب العام بالتحقيق في زيارة رئيس الاستخبارات العسكرية القطرية؛ تنديداً بمقابلته لمرشد الإخوان ونائبه، وإهماله لنظيره المصري، فيجب أن تكون البدايات أولاً نظائرهم في مصر، ثم القوى السياسية، وليس العكس، وأوضح أن الزيارة تُثير المخاوف والشكوك، وأنها دليل على أن العالم أصبح ينظر إلينا على أن الإخوان هم من يتحكمون في مؤسسات الدولة، وأنها في أيديهم هم وهي ليست الزيارة الأولى، فكانت سابقاً أيضاً منذ فترة ليست ببعيدة، وليست مع نظيره المصري.
وقال السادات -في تصريح ببرنامج "الشعب يريد"، والذي يُعرض على قناة التحرير مساء أمس الثلاثاء- إن "مؤسسات الدولة أصبحت في يد جماعة الإخوان المسلمين"؛ مؤكداً أن مؤسسات الدولة الوطنية لا يجب أن تخدم أو تمثل فصيل بعينه أو جهة معينة أو جماعة أو فكر، فهذه المؤسسات يجب أن تخدم مصر، وأن تكون في أيدى المسؤولين عنها".