أكد النائب العام السويسري، مايكل لوبر، أن هناك تعاونا وثيقا على المستوى القضائي بين بلاده وبين السلطات المصرية لمحاولة استرجاع 590 مليون فرنك سويسري موجودة في البنوك السويسرية.
وأضاف النائب العام السويسري، في لقاء صحفي عقده، السبت، بالقاهرة، «أنه قدم 30 طلبًا قانونيًا للسلطات المصرية من أجل تقديم المساعدة القانونية لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة في سويسرا أتت من خلال أعمال إجرامية، وهناك تحليلات تتم لمعرفة التدفقات المالية والعلاقات الشخصية والارتباطات الأخرى، وهي أسباب مباشرة لتحديد الجريمة وفقا لمتطلبات القانون السويسري».