وافق البرلمان التركي في قراءة أولى، أمس الأحد، على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. حيث وافق النواب في جلسة مسائية على آخر جزأين من الدستور، بأغلبية ثلاثة أخماس.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على أكثر من 330 صوتا، محققا أغلبية الثلاثة أخماس الضرورية لتبني دستور جديد من أجل طرحه في استفتاء سينظم في أبريل على الأرجح.

وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية وأخيرة في البرلمان اعتبارا من الأربعاء. وستناقش مواد الدستور الـ 18 التي تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الأخرى.

وتبادل نواب الحزب الحاكم والمعارضة الأتراك، مساء الأربعاء الماضي، اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه. وظهر في لقطات نشرتها وسائل الإعلام التركية نواب وهم يتبادلون اللكمات ويلقون الكراسي.

وترفض المعارضة هذا المشروع لنظام سياسي رئاسي وتدين ميل أردوغان إلى الاستبداد، خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو الماضي، وحملات التطهير التي تلتها.

- لا رئيس وزراء بعد الآن -
سيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا. وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس، كما تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من نوفمبر 2019 موعدا لها.

وينص هذا الدستور الجديد على أن تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين على الأكثر.

ويواجه هذا الحزب انتقادات خصوصا من قبل أكبر تشكيلات المعارضة حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي). من جهته يقاطع حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) التصويت إذ أن حوالي عشرة من نوابه موقوفون لاتهامهم بدعم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550. وقد احتاج لأصوات حزب رابع هو حزب الحركة القومية اليميني القومي، للحصول على الأغلبية المطلوبة لإقرار النص.

وبدأ دولت بهجلي الذي تولى قيادة الحزب في 1997، الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في الترويج للإصلاح الدستوري.

ويضمن الدستور الحالي الذي اقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية. لكن الإصلاح الدستوري يسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه أردوغان بالتأثر بأنصار الداعية فتح الله جولن المتهم من قبل السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 15 يوليو.

وأكد رئيس الوزراء، بن علي يلديريم أن الدستور الجديد سيجعل تركيا في منأى عن أي محاولة انقلابية جديدة. وقال "مع الإصلاح الدستوري، لن يتم تشجيع المجموعات العسكرية على الاستيلاء على السلطة".