قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن المادة 107 الخاصة بالعفو عن الراشي في حالة اعترافه تقلل زمن الحكم في القضية، مضيفًا: «مقدم الرشوة في قضية وزير الزراعة السابق، اعترف وتم حبسه 8 أشهر».
وأضاف «عرفان»، في لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن عملية ضبط المرتشين تساهم في الردع الكامل للجناة، وتحقيق العدالة في المجتمع، مؤكدًا أن عملية المفاجآة مطلوبة في قضايا الرشوة؛ لأنها قد تدفع المتهم على الاعتراف.
وأوضح أن ضبط صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، في ميدان التحرير كان مجرد مصادفة، ولم يقصد به الإهانة إطلاقًا، مؤكدًا أن أموال الرشاوى التي يتم ضبطها تسلم كأحراز بالقضية كباقي المستندات، وتوضع على ذمة النيابة العامة، حتى يتم مصادرتها لمصلحة وزارة المالية بعد الفصل النهائي في القضية.
ورفض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإدلاء بأية تفاصيل في قضية انتحار المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة المستقيل؛ لحين رفع حظر النشر في القضية، مضيفًأ: «الطب الشرعي أثبت أنه انتحر، واعتقد أنه انتحر لأنه لم يتمكن من مواجهة الناس بعد إلقاء القبض عليه».
وتابع: «في عام 2014 صدر قرارًا من وزارة الداخلية، بتجهيز غرف بهيئة الرقابة الإدارية تعامل معاملة غرف الحجز الأمنية، وتخضع لتفتيش النيابة العامة، وتطبق عليها كافة القواعد المطبقة على غرف الحجز في أقسام الشرطة، فطبيعة قضايا الرشوة والمال العام تحتاج إلى وقت طويل جدًا للتحقيق فيها، وبالتالي يظل المتهم في محبسه بهيئة الرقابة الإدارية حتى تفصل جهة التحقيق بشأنه».