ناشد حزب المحافظين، النائب العام، عدم تجديد الحبس الاحتياطي للمقبوض عليهم مؤخرًا في القضية رقم 30 لسنة 2017، بسبب «التجمهر» على خلفية قضية «تيران وصنافير»، طالما كانت سلمية وبدافع التعبير عن الرأي، وحتى لا يتحول التوسع في الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى نوع من العقوبات الاستباقية للمتهمين في قضايا الفكر والرأي بالمخالفة للدستور.
كما ناشد الحزب، في بيان له، الإثنين، وزارة الداخلية، بتطبيق روح القانون ومراعاة الدستور عند التعامل مع حالات التجمهر والمظاهرات السلمية بغرض التعبير المشروع عن الرأي، حماية للتلاحم المجتمعي وبناء للثقة بين الشعب وحكومته، حفاظا على صلابة الجبهة الداخلية وزيادة لقوتها، وبما يهيء للوطن الانتصار على التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها.