قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعد إستراتيجية تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية إلى ما بين 30 إلى 34 مليار دولار في 2020، مقارنة بـ18.5 مليار دولار في 2016.
وأضاف الوزير خلال بيان، اليوم الإثنين: "ننسق مع مختلف القطاعات التصديرية لوضع إستراتيجية ترتكز على تحديد الأسواق المستهدفة والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديري مع ربطها بكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج أو مراكز لوجيستية يجرى إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين أو آليات تمويلية يتم إتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات أو أي بنوك أخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات وبصفة خاصة في السوق الإفريقي".
وقال الوزير: "تأتي تلك الاستراتيجية في إطار إستراتيجية أشمل أطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضي لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر"، مشيرًا إلى أن "المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الإفريقي والأوروبي والعربي"
جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية لبحث استراتيجية التصدير حتى عام 2020، والاجتماع الثاني مع الشركات العاملة في مجال ضمان مخاطر الصادرات.
وأوضح الوزير أن الاجتماع قد تناول محاور عمل الإستراتيجية التي تتضمن بيئة ومناخ التصدير في مصر وأهم العقبات الحالية ورؤية كل قطاع تصديري للوصول إلى خطة مضاعفة التصدير خلال الـ4 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الإستراتيجية تعد تصحيح لمسار عدد من القطاعات التصديرية، حيث تضع تصور واضح للأهداف المخطط تحقيقها في كل قطاع تصديري.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية بالتصدير وبصفة خاصة التابعة للوزارة، من خلال إنشاء جهاز للتصدير يشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية لهذه الأجهزة وتوجيهها في إطار كيان واحد لتعظيم العائد منها وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير.
كما استعرض المهندس طارق قابيل، خلال لقائه بشركات ضمان مخاطر الصادرات المصرية، أهمية تفعيل دور هذه الشركات فى توفير المظلة التأمينية لضمان مخاطر التصدير لمختلف الأسواق وبصفة خاصة السوق الإفريقي الذي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الوزارة تستهدف ربط كافة الأدوات المتاحة لخدمة قطاع التصدير وبصفة خاصة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الرئيسي الذي أنشئ من أجله وهو تنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتفعيل دور الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات.
ولفت الوزير إلى أن هناك تنسيق كامل مع البنك المركزي لتعزيز دور تنمية الصادرات من خلال وضع استراتيجية جديدة لمنظومة عمل البنك ترتكز وبصفة أساسية على توفير آليات تمويلية للشركات المصدرة الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المصدرة ومن ثم تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات.
كما شدد خلال الاجتماع على أهمية توفير المزيد من ضمانات المخاطر للشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة وأن الشركات الكبيرة لديها إمكانيات وعلاقات واسعة مع العديد من الشركات والبنوك الدولية الأمر الذي يمنحها قدرة فائقة على تأمين مخاطر الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير خلال بيان، اليوم الإثنين: "ننسق مع مختلف القطاعات التصديرية لوضع إستراتيجية ترتكز على تحديد الأسواق المستهدفة والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديري مع ربطها بكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج أو مراكز لوجيستية يجرى إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين أو آليات تمويلية يتم إتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات أو أي بنوك أخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات وبصفة خاصة في السوق الإفريقي".
وقال الوزير: "تأتي تلك الاستراتيجية في إطار إستراتيجية أشمل أطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضي لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر"، مشيرًا إلى أن "المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الإفريقي والأوروبي والعربي"
جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية لبحث استراتيجية التصدير حتى عام 2020، والاجتماع الثاني مع الشركات العاملة في مجال ضمان مخاطر الصادرات.
وأوضح الوزير أن الاجتماع قد تناول محاور عمل الإستراتيجية التي تتضمن بيئة ومناخ التصدير في مصر وأهم العقبات الحالية ورؤية كل قطاع تصديري للوصول إلى خطة مضاعفة التصدير خلال الـ4 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الإستراتيجية تعد تصحيح لمسار عدد من القطاعات التصديرية، حيث تضع تصور واضح للأهداف المخطط تحقيقها في كل قطاع تصديري.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية بالتصدير وبصفة خاصة التابعة للوزارة، من خلال إنشاء جهاز للتصدير يشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية لهذه الأجهزة وتوجيهها في إطار كيان واحد لتعظيم العائد منها وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير.
كما استعرض المهندس طارق قابيل، خلال لقائه بشركات ضمان مخاطر الصادرات المصرية، أهمية تفعيل دور هذه الشركات فى توفير المظلة التأمينية لضمان مخاطر التصدير لمختلف الأسواق وبصفة خاصة السوق الإفريقي الذي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الوزارة تستهدف ربط كافة الأدوات المتاحة لخدمة قطاع التصدير وبصفة خاصة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الرئيسي الذي أنشئ من أجله وهو تنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتفعيل دور الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات.
ولفت الوزير إلى أن هناك تنسيق كامل مع البنك المركزي لتعزيز دور تنمية الصادرات من خلال وضع استراتيجية جديدة لمنظومة عمل البنك ترتكز وبصفة أساسية على توفير آليات تمويلية للشركات المصدرة الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المصدرة ومن ثم تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات.
كما شدد خلال الاجتماع على أهمية توفير المزيد من ضمانات المخاطر للشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة وأن الشركات الكبيرة لديها إمكانيات وعلاقات واسعة مع العديد من الشركات والبنوك الدولية الأمر الذي يمنحها قدرة فائقة على تأمين مخاطر الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية.